قالت منظمة ألمانية معنية بحماية البيئة أن البيانات التي تذكرها الشركات المصنعة للسيارات بشأن استهلاك هذه السيارات من الوقود تختلف عن الاستهلاك الفعلي لها وأن هناك تزايدا عاما بعد عاما في عدم تطابق هذه البيانات مع الواقع.
وتبين من الدراسة التي أجرتها منظمة "أومفيلت هيلفه" أن استهلاك السيارات في ألمانيا من الوقود يزيد بنحو الربع في المتوسط عما تذكره الشركة المصنعة.
ورأى يورجين ريش،المدير التنفيذي للمنظمة،أن الحكومة الألمانية لا تحرك ساكنا تجاه تصرف هذه الشركات.
وقوبلت نتائج الدراسة بالرفض والاعتراض من قبل الشركات المصنعة للسيارات في ألمانيا.
وقارنت المنظمة في دراستها الاستهلاك القياسي للسيارة في ظل الشروط التي تحددها الشركة المصنعة من جهة وما أسفرت عنه الاختبارات التي أجراها نادي السيارات الألماني "ايه دي ايه سي" على نفس السيارة من جهة أخرى فيما يتعلق باستهلاك الوقود وانبعاثات العوادم فكانت النتيجة حسب الدراسة وجود فروق بين الاستهلاك القياسي والاستهلاك الفعلي.
واتهم خبير المواصلات الألماني أكسل فريديرش الشركات المصنعة للسيارات بقطع أجهزة الضوء في السيارة أثناء إخضاعها للاختبار الرسمي أو ضخ هواء في إطاراتها أكثر من الكمية المسموح بها وذلك للتحايل من أجل خفض استهلاك السيارة أثناء الاختبار الأولي لها مضيفا:"لا يمكن منع هذا التحايل إلا من خلال اختبار السيارة في ظل ظروف واقعية أثناء سيرها على الطرق الطبيعية".
وهناك منذ انتقادات فترة طويلة للاختبارات المعيارية التي تخضع لها السيارات قبل تصنيعها بشكل تجاري حيث أشار النادي الألماني إلى هذه الفروق مرارا ولكن النادي يعتقد مثله مثل الاتحاد الألماني للشركات المصنعة للسيارات أن الشركات المصنعة تلتزم بالقوانين الحالية.
وقال متحدث باسم النادي اليوم الاثنين في ميونيخ إن الشركات المصنعة تستغل المساحة التي يمنحها إياها القانون.
ودافع المتحدث باسم الاتحاد الألماني للشركات المصنعة للسيارات،ايكهارت روتر،عن الاختبارات التي ينظمها القانون وقال إن هذا الاختبار هو الوحيد الذي يمكن مقارنة نتائجه بالمعايير القياسية المنصوص عليها في دليل السيارة وإنه لا يمكن الاعتماد على التحليلات التي يجريها نادي السيارات الألماني في التوصل لمثل هذه النتائج.