دخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في النزاع القضائي بين شركة "أوبن إيه آي" وصحيفة "نيويورك تايمز"، معلنة موقفا حازما في الصراع الذي يشهد تداخل للتكنولوجيا مع القانون وحقوق الملكية، والخلافات السياسية.
إدارة ترامب أعلنت دعمها لحجة الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي" في قضية تحظى بمتابعة واسعة، وتتناول الطريقة التي تطور بها تقنياتها للذكاء الاصطناعي من خلال جمع ومعالجة ملايين المقالات الإخبارية.
وزارة العدل الأميركية أيدت في مذكرة قانونية قدمتها إلى المحكمة، حجة "أوبن إيه آي" بأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة من الكتابات المتاحة على الإنترنت يحظى بالحماية كشكل من أشكال "الاستخدام العادل" في قانون حقوق النشر.
وقالت الوزارة إن "الإمكانات الإبداعية والفوائد العامة" الناتجة عن تدريب نماذج اللغة الكبيرة على هذا المحتوى "تفوق بكثير أي ضرر تنافسي محتمل".
وأضافت الوزارة للمحكمة أن الانحياز إلى جانب صحيفة "نيويورك تايمز" وغيرها من دور النشر التي ترى أن ممارسات "أوبن إيه آي" تنتهك قانون حقوق النشر، من شأنه أن يعرقل "التقدم الإبداعي والعلمي، ويقوض الازدهار الأميركي والحراك الاقتصادي".
وأكد محامو الوزارة أن "السبب الرئيسي وراء إعادة نماذج الذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصاد والأمن القومي بسرعة هو أنها تساعد الأشخاص، بمن فيهم العاملون في المجالات الإبداعية، على ابتكار الأشياء وإنجاز المهام".
وشددت الوزارة على أن "الفوائد الإبداعية تتداخل في كثير من الأحيان مع مصالح الأمن القومي"، موضحة أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها "مساعدة مسؤولي الأمن القومي على تحليل واستنتاج معلومات من حقائق واقعية غير محمية بحقوق النشر، مثل تلك الواردة في مقالات نيويورك تايمز".
ويأتي هذا التدخل في وقت تواجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي دعاوى قضائية متعددة من دور نشر ومؤلفين يتهمونها باستخدام أعمالهم المحمية بحقوق النشر دون إذن لتدريب نماذجها.