وبحسب المصادر، سيستضاف الموقع المرتقب على نطاق (Freedom.gov)، وناقش مسؤولون إمكانية تضمين خدمة شبكة افتراضية خاصة (في بي ان) تمكن المستخدمين من إظهار حركة مرورهم وكأنها صادرة من الولايات المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن نشاط المستخدمين عبر المنصة لن يخضع للتتبع.

وقال مصدر إن المشروع تقوده وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، وكان من المزمع الإعلان عنه خلال مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي، غير أن الإطلاق لم يتم. ولم يتضح سبب التأجيل، فيما ذكرت المصادر أن بعض مسؤولي الخارجية، بمن فيهم مستشارون قانونيون، أبدوا تحفظات بشأن الخطة دون الكشف عن تفاصيل تلك المخاوف.

 وفي بيان لرويترز، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة الأميركية "ليس لديها برنامج محدد لأوروبا للتحايل على الرقابة"، لكنه شدد على أن "الحرية الرقمية أولوية للوزارة، بما يشمل تقنيات الخصوصية وتجاوز القيود مثل شبكات (في بي ان)". ونفى المتحدث تأجيل أي إعلان أو وجود اعتراضات قانونية داخلية.

وقد يثير المشروع المحتمل توتراً إضافياً بين إدارة ترامب وحلفاء واشنطن الأوروبيين، في ظل خلافات قائمة بشأن التجارة، والحرب في أوكرانيا، وقضايا أخرى.

ويتبنى الاتحاد الأوروبي نهجا أكثر صرامة في تنظيم المحتوى الرقمي مقارنة بالولايات المتحدة.