نقص العاملين في القطاع الصحي في شتى دول العالم مشكلة قديمة جديدة، وبرزت بشكل كبير في ظل جائحة كورونا التي عصفت بهذا القطاع، فما تأثير ذلك؟
وخلال جائحة كورونا، التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن، عانى العاملون في القطاع الصحي من ضغوط نفسية اقتصادية، مما دفع الكثيرين للتخلي عن العمل في المجال الصحي والتوجه إلى مجالات أخرى، مما أدى إلى تراجع مسوى الخدمات الصحية العالمية.
توقعات قاتمة
وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل النقص الحاد في الطواقم الطبية إلى 12 مليون عامل، في عام 2035.
وهو رقم لا يختلف كثيرا عن التقرير التمهيدي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، من زيادة نقص العاملين الصحيين في العالم، إلى 10 ملايين بحلول نهاية العقد الحالي، ورصد التقرير أن العالم قد يعاني انخفاضا في تغطية الخدمات الصحية بنسبة خمسة وعشرين في المائة،
وأضاف تقرير دافوس أن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية قد سرعت بالفعل تقدم المجال الصحي من جوانب عديدة كاللقاحات وتطوير الأدوية والطبابة عن بعد، لكن من جانب آخر أثرت سلبا على العاملين في مجال الصحة وزادت من نقص الأيدي العاملة الطبية
ويقول الاستشاري السابق لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور وائل صفوت لـ"سكاي نيوز عربية":
- إن النقص في أعداد العاملين الصحيين وسوء توزيعهم يؤثر على تقديم الخدمات الطبية في العالم كله.
- هذا النقص ازديادا أكثر في فترة جائحة كورونا، حيث تعرض العاملون للاحتراق النفسي والضغوط والوفاة من جراء التعرض للعدوى.
- لكن الموضوع قديم، ومن قبل جائحة كورونا، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة الدراسة في الجامعات مثل دراسة الطب.
- وما يتعرض له بعض الأطباء في بعض دول العالم من عدم التقدير والاتهام والمسائلة عند حدوث أي مشكلات لدى المرضى.