هددت شركات الإنترنت والتكنولوجيا بمغادرة باكستان، بعد أن منحت الحكومة تحكما شاملا للسلطات لفرض رقابة على المحتوى الرقمي، وهي خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى تقييد حرية التعبير.
ويأتي تحذير تحالف آسيا للإنترنت، الخميس، الذي يمثل عمالقة التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك غوغل وفيسبوك وتويتر، بعد أن منحت حكومة رئيس الوزراء عمران خان سلطات معززة لمنظمي وسائل الإعلام الحكومية الأربعاء.
وقال التحالف إنه "قلق من نطاق القانون الباكستاني الجديد الذي يستهدف شركات الإنترنت، فضلا عن العملية الحكومية الغامضة التي تم من خلالها تطوير هذه القواعد".
وبموجب اللوائح الجديدة، تواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعي أو مقدمو خدمات الإنترنت غرامة تصل إلى 3.14 مليون دولار، لفشلهم في الحد من مشاركة المحتوى الذي يُعتبر ترويجا للإرهاب أو خطاب الكراهية أو المواد الإباحية أو أي محتوى يُنظر إليه على أنه يعرض الأمن القومي للخطر.
ووفقا لصحيفة دون أو الفجر الباكستانية، يُطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي تزويد وكالة التحقيق الباكستانية المعينة "بأي معلومات أو بيانات بصيغة مفككة وقابلة للقراءة ومفهومة". وتريد باكستان أيضا أن يكون لشركات وسائل التواصل الاجتماعي مكاتب في البلاد.
وقال التحالف إن "متطلبات توطين البيانات الصارمة ستضر بقدرة الأشخاص على الوصول إلى إنترنت مجاني ومفتوح وستغلق الاقتصاد الرقمي الباكستاني بعيدا عن بقية العالم." وقال إن القواعد الجديدة ستجعل من الصعب على أعضائها " جعل خدماتهم متاحة للمستخدمين والشركات الباكستانية".
وكان مكتب خان قد قال في وقت سابق إن القواعد الجديدة تم وضعها بعد ملاحظة رد متأخر في إزالة المحتوى المناهض لباكستان والفاحش من مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2018، عندما وصلت حكومة خان إلى السلطة.
وبموجب اللوائح الجديدة، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي إزالة أو حظر أي محتوى غير قانوني من مواقعها الإلكترونية في غضون 24 ساعة بعد إبلاغ السلطات الباكستانية بذلك.
ويأتي هذا التطور الأخير بعد أسابيع من حظر حكومة خان مؤقتا منصة مشاركة الفيديو تيك توك، قائلة إنها اتخذت هذه الخطوة بعد تلقي شكاوى من محتوى "غير أخلاقي وغير لائق".