أصدرت السلطات الصينية، قرارا يفرض قيودا على نشر أي دراسات أو بحوث حول أصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى وباء عالمي، وفقا لمذكرة رسمية جرى نشرها على الانترنت في وقت سابق.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن جامعتين صينيتين نشرتا القرار الرسمي، لكنها أزالتاه في وقت لاحق من شبكة الإنترنت.
وبموجب القرار الصيني، يجب أن تخضع أي بحوث علمية متعلقة بالفيروس لرقابة إضافية، قبل أن تمر إلى مرحلة النشر.
وجرى فرض هذه القيود حتى يتم نشر الدراسات العلمية، بعد نيل موافقة من مسؤولين في الحكومة المركزية.
ويؤكد القرار الصادر عن قسم العلوم والتكنلوجيا في وزارة التربية الصينية، أن الأوراق الأكاديمية حول أصول فيروس كورونا يجب أن تخضع لإشراف كثيف وعلى نطاق ضيق جدا.
ويحدد القرار مراحل إنجاز البحوث العلمية في هذا الموضوع، بدءًا من اللجان الأكاديمية في الجامعات، ثم الإرسال إلى قسم العلوم والتكنلوجيا في الجامعات التي ستقوم بدورها بتحويل الأوراق العلمية إلى فرق العمل في مجلس الدولة، ولا يحق للجامعات أن تقدم على النشر إلا بعد نيل الموافقة النهائية.
لكن خبيرا طبيا في هونغ كونغ، تعاون في وقت سابق مع باحثين من الصين القارية، ونشر بحثا في مجلة طبية دولية، قال إنه لم يخضع لهذه القيود.
وأكدت الصين، مرارا، أنها تحلت دائما بالشفافية المطلوبة في الكشف عن وضع فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان، بإقليم هوبي، وسط البلاد، أواخر العام الماضي، ثم امتد إلى دول العالم، وأصاب حتى اليوم أكثر من 1.8 مليون شخص.
ومنذ أواخر يناير الماضي، نشر باحثون صينيون عددا من الدراسات العلمية بشأن الفيروس في صحف علمية مرموقة على المستوى الدولي.
ونقلت "سي إن إن" عن باحث صيني من دون ذكر اسمه، أن هذه الخطوة تطور خطير من شأنه أن يعرقل البحث العلمي.
وأضاف الأكاديمي، أن الأمر يتعلق بجهد منسق من قبل الحكومة الصينية لأجل التحكم في ما يقال بشأن كورونا، حتى لا يبدُو أن الفيروس قد نشأ في الصين.
وأشار إلى أنه يستبعد أن تتسامح السلطات مع أي جهد علمي يحاول أن يبحث في أصول الفيروس الذي أحدث هلعا وشللا اقتصاديا على مستوى العالم.