سكاي نيوز عربية - أبوظبي

ذات مرة، قال الجنرال الأميركي باتون إن "التحصينات الثابتة عبارة عن نصب تذكاري لغباء الإنسان"، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "بيزنيس إنسايد".

وحاليا، في العام 2019، هناك الكثير والعديد من الوسائل والطرق الذكية لحل مشكلة صعبة مثل تأمين الحدود الأميركية المكسيكية.

واستعرض التقرير الدور الذي يمكن أن تلعبه طائرات الدرون (بلا طيار) المتطورة وبعيدة المدى في الاستمرار بمراقبة الحدود، مشيرة إلى أنه يمكن إنشاء "جدار افتراضي من درونات الاستطلاع على طول الحدود".

وأوضح التقرير أن كلفة مثل هذا "الجدار الافتراضي" لا تزيد على 50 مليون دولار، وهو مبلغ لا يشكل إلا جزءا ضئيلا للغاية من المبلغ الذي طلبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إنشاء جدار عازل على الحدود الأميركية المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب التقرير فإن الجدار التقليدي لا يمكنه التجسس أو الاستشعار، كما أن من الصعوبة بمكان تطويره وتحديثه، ناهيك عن التكلفة الهائلة لإنشائه، إلى جانب تكاليف مصادرة الأراضي من ملاكها.

ويمكن لطائرات الدرون أن تغطي مساحة هائلة من الأرض، كما أن من الصعب رصدها أو رؤيتها من قبل المهربين والمهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى كونها أداة رصد ومراقبة فعالة للغاية.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة ترسل 3750 جنديا إضافيا إلى حدود المكسيك
ترامب يهدد مجددا بورقة "الطوارئ" لبناء الجدار

ويعتقد القائمون على التقرير أنه يمكن إنشاء جدار افتراضي بنظام مؤلف من العشرات من طائرات الدرون بحيث تغطي مسافة طولها حوالي 3200 كيلومتر، وهي تقريبا طول الحدود مع المكسيك المطلوب تغطيتها.

ويمكن لطائرات الدرون أن تصور بدقة عالية وتبث مباشرة مناطق تغطيتها إلى مراكز المراقبة والتحكم، ثم إبلاغ وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، بأي خرق للحدود.

وبواسطة الكاميرات عالية الدقة يمكن للدرون رصد أي شخص يقترب من الحدود، وبثها لمراكز المراقبة والتحكم في اللحظة ذاتها، مع البقاء في متابعته إلى حين وصول الأشخاص المعنيين لمتابعة هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص.

وللدرون فوائد أخرى، مثل مراقبة البراري والحرائق وحتى الحياة البرية.

لكن التقرير يشير إلى مشكلة محددة يمكن أن تقلل من شأن هذا الجدار، وهي مناطق الطيران التجاري الكثيف بين البلدين، لكن يمكن التوصل إلى حل لمثل هذه المشكلة.

وقال التقرير إنه يمكن أن تتولى شركات خاصة مثل هذه المسؤولية بحيث لا تتحمل الدولة العبء الأكبر منها.