غادر وريث مجموعة سامسونغ، جاي واي لي، السجن في كوريا الجنوبية الاثنين، بعد أن اتخذت لجنة من القضاة قرارا مفاجئا بتعليق الحكم بسجنه.

وحكمت محكمة سول العليا على لي بالسجن عامين ونصف العام لإدانته باتهامات من بينها الرشوة والاختلاس، أي أنها خفضت الحكم الصادر ضده إلى النصف، لكنها علقت تنفيذ الحكم لمدة أربع سنوات، مما يعني أنه لن يبقى في الحبس.

وصدر الحكم قبل أيام من استضافة البلاد لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وأثار نقاشات عامة ساخنة بشأن الفساد المستشري في قضية أدت إلى الإطاحة بالرئيسة باك جون-هاي العام الماضي، ولطخت سمعة أعضاء بارزين في عائلات تدير شركات كبرى.

واحتجز لي (49 عاما)، وريث إحدى أكبر الإمبراطوريات الاقتصادية في العالم، منذ فبراير 2017.

ولدى خروجه من مركز للاعتقال في سول، اعتذر لي لأنه لم يظهر "الجانب الأفضل من شخصيته"، مضيفا أنه "أمضى وقتا ثمينا خلال العام المنصرم في تأمل الذات"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأقيلت الرئيسة السابقة باك جون-هاي في مارس بعد أن خضعت للمساءلة في قضية أدت إلى التدقيق في الروابط الوثيقة بين الزعماء السياسيين في كوريا الجنوبية وما يعرف باسم "جمهورية سامسونغ" كبرى الشركات المملوكة لعائلات في البلاد.

ونفت باك ارتكاب أي مخالفات وتجري محاكمتها بشأن اتهامات تشمل الرشوة وإساءة استغلال السلطة. ويمكن أن تصل عقوبة الإدانة بتلقي الرشا إلى السجن مدى الحياة.

وقالت محكمة الاستئناف إن لي لم يسع للحصول على أي مساعدة من باك، وإن الرشوة التي دفعت كانت 3.6 مليار وون فقط (3.31 مليون دولار) وليس 7.2 مليار وون كما قالت المحكمة الأدنى درجة التي حكمت عليه بالسجن خمس سنوات.

ووصف كبير القضاة في اللجنة تشيونغ هيونغ-سيك طبيعة تورط لي في دعم سامسونغ لصديقة للرئيسة السابقة بأنه "إذعان سلبي للسلطة السياسية".

وقال: "هددت باك مسؤولي شركة سامسونغ للإلكترونيات. قدم المتهم رشوة، لكن لم يكن بوسعه الرفض".

ولم يعلق ممثلو الادعاء على الأمر لكن محامي لي قال إن فريق الدفاع سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا لإسقاط الإدانات.