وعاقبت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية التابعة للاتحاد القاري لكرة القدم الجريء بالإيقاف عن كل الأنشطة المتعلقة باللعبة حتى تقدم بلاده اعتذاراً أو أدلة على وجود تحيز تسبب في خروجها من النهائيات المقامة في غينيا الاستوائية.

وقال الجريء في مؤتمر صحفي "بالنسبة لموقفي الشخصي حتى لو جردوني من مهامي وحرموني من كل الهياكل الرياضية لن أعتذر ولن أتراجع عن موقفي كلفني ذلك ما كلفني".

وأضاف "مهما كانت الضريبة بالنسبة لشخصي لن أعتذر حتى وإن كلفني الخروج من المنصب وهذا موقفي النهائي.. لو دفعتني قوة قاهرة للاعتذار أستقيل ولا أعتذر.. كيف تظلمني وأعتذر؟"

ومضى يقول "كنا نطالب بحقوقنا وبتبريرات بشأن التعيينات وأداء الحكم فأصبح الأمر يتعلق باعتذار رئيس الاتحاد التونسي".

ومنحت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية الاتحاد التونسي مهلة حتى 31 مارس المقبل للامتثال لتوصيات لجنة التأديب ولجنة تنظيم كأس الأمم الإفريقية أو حرمان المنتخب التونسي من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال الجريء "بالنسبة للتهديد بحرمان المنتخب التونسي من المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة القارية ليس مشكلة شخصية، بل يهم كرة القدم التونسية لذلك سنتشاور فيه مع الأندية وسلطة الإشراف، لكني أتمنى ألا يقدم الاتحاد اعتذاراً.. في حال قرر الاتحاد الاعتذار فلن أكون من يوقع على الرسالة".

وكان الجريء رئيس الاتحاد التونسي استقال من عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم احتجاجاً على قرارات حكم مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية صاحبة الأرض في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم.

وكانت تونس تستعد للاحتفال بالتأهل للمربع الذهبي عندما منح الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء ليدرك منها منتخب الفريق المضيف التعادل.

وأحرزت غينيا الاستوائية هدفاً في الوقت الإضافي لتفوز 2-1 وتنتزع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للمسابقة.

واحتج لاعبو منتخب تونس بشدة على حكم اللقاء راجيندرابارساد سيتشورن من موريشيوس ولاحقوه عند نهاية اللقاء.

وفرض الاتحاد الافريقي لكرة القدم غرامة مالية على الاتحاد التونسي قدرها 50 ألف دولار وطالبه بالاعتذار.

وأكد رئيس الاتحاد التونسي أن منتخب بلاده تعرض لمظالم تحكيمية في مبارياته بكأس الأمم الإفريقية، كانت أبرزها أمام غينيا الاستوائية.

وقال "أصر الحكم على عدم منحنا حقنا في عديد اللقطات خاصة بعد أن تقدمنا في النتيجة إضافة لركلة الجزاء. طالبنا بفتح تحقيق واعتبرنا أنه ساهم.. في خروجنا من البطولة".

وأضاف "أكبر دليل على أننا أصحاب حق، إبعاد حكمين وفرض عقوبة قاسية على الحكم من موريشيوس لأول مرة في التاريخ تقريباً بإبعاده لمدة 6 أشهر وهو اعتراف ضمني أنه ساهم بإرادته في التأثير على نتيجة المباراة".

وتابع "لكن الكاف اعتبرت أنه ليس من حقنا الاحتجاج أو المطالبة بتفسيرات بشأن اختيارات الحكام أو أدائهم الضعيف.. هذا لم تستسغه الكاف ورأت أن المكتوب يستوجب الاعتذار".

"يكفي أن تقرر ما تراه وليس من حقنا الاحتجاج.. كأنه حتى الانتقاد ممنوع".