أصدرت وزارة الرياضة المصرية قرارا، مساء الخميس، باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن كل من يمتنع أو يعرقل تنفيذ حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور، يعرض نفسه للحبس.
تفاصيل قرار وزارة الرياضة
- أصدرت وزاره الشباب والرياضة القرار التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوى أرقام 70451، 70452، 70456، 70458 لسنة 76 ق، باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذ القرار.
- أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم 233 لسنة 2023 بمضمون الحكم القضائي، وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذه.
- كلفت مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وذلك لحين عقد أقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب، لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية 2021/2025، وتم توجيه جميع جهات مديرية الرياضة بالجيزة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات.
الحبس لمن يعرقل التنفيذ
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة المصرية، محمد شاذلي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المسألة هذه المرة مختلفة ولا يمكن لمجلس إدارة نادي الزمالك أن يتحايل عليها، لأن هناك حكما قضائيا صريحا بعزل مرتضى منصور.
وأضاف متحدث الرياضة أن:
- محكمة القضاء الإداري هي من اعتبرت منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، وليست وزارة الرياضة.
- الحكم ألزم وزارة الرياضة وجهاتها التابعة بتنفيذه ومن ثم من يعرقل أو يمتنع عن تنفيذ هذا الحكم يعرض نفسه للمساءلة القانونية والحبس بتهمة عرقلة أو الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
- حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ حتى لو طعن مرتضى منصور ضده، ما لم تقرر المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ لحين النظر في الطعن.
- المرة السابقة لم يكن هناك حكم صريح في يد وزارة الرياضة بعزل مرتضى منصور وكان الأمر به خلاف قانوني حول تنفيذ اللائحة الاسترشادية للأندية، لكن هذه المرة هناك حكم لا يمكن لأحد عرقتله.
- قانون العقوبات ينص في مادته رقم 123 على أنه "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".
- ذات المادة تنص كذلك على أنه "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر، بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".
قصة عزل مرتضى
- في 16 أبريل الجاري، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، في عدد 4 قضايا مقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، بإلزام وزير الرياضة بصفته، بإصدار قرار بزوال عضوية منصور من رئاسة الزمالك، واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
- استندت الدعاوى إلى ضرورة تنفيذ اللائحة الاسترشادية للأندية المنبثقة عن قانون الرياضة، التي تنص على زوال عضوية أي عضو من مجلس إدارة النادي يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
- كانت محكمة النقض قضت في 25 فبراير الماضي بتأييد حبس منصور شهرا مع النفاذ، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
- رغم أن وزارة الرياضة خاطبت مجلس إدارة الزمالك - فور صدور حكم محكمة النقض- لاختيار رئيس مؤقت للنادي والدعوة لانتخابات قريبة، فإن مجلس الإدارة لم يفعل ذلك وماطل حول تنفيذ اللائحة حتى خرج منصور من السجن في 26 مارس الماضي، وعاد لرئاسة النادي، لكن القضاء الإداري أصدر حكما صريحا بوجوب عزله.