لا يختلف اثنان على أن سوريا ليست مركز ثقل دولي في إنتاج النفط ولا بحرا من الذهب الأسود.. لكن تطور المعركة على داعش حول الخارطة السورية إلى مسرح مناورات وصراع على مواقع الطاقة وآبار النفط..
فما السر في ذلك؟ ولماذا تبحث القوى المختلفة على الأرض عن مواطئ أقدام في هذه المواقع؟ .
بداية القصة
في نوفمبر 2015 كان الروس والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يعملان على قطع التمويلات على داعش والتي كانت مبيعات المحروقات أهمّ ركن فيها.
وبعد نحو عامين، تواصلت الغارات لكن بأهداف مختلفة. فمعركة دير الزور أظهرت للعلن صراعا محموما بين الروس والأميركيين على مصادر الطاقة في سوريا، إذ بمجرد دحر داعش، سعت قوات النظام السوري، المدعومة من موسكو، وقوات سوريا الديمقراطية، بإسناد من واشنطن، لوضع يدها على حقول النفط والغاز.
ضربات قاصمة
وأدت الضربات شبه القاضية التي تلقاها داعش إلى إعادة رسم خريطة الطاقة في سوريا، انطلاقا من دير الزور، حيث باتت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية تتقاسم السيطرة على مصادر الطاقة في المحافظة.
وكانت القوات ذات الغالبية الكردية قد وضعت يدها، الشهر الماضي، على حقلي العمر وكونيكو، بينما تدير دمشق حقلي التيم والخراطة.
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من جميع الحقول والآبار في محافظة الحسكة أو ما يعرف في تقسيم مناطق الطاقة، حسب النظام السوري، بمديرية حقول الحسكة،مقابل سيطرة شبة تامة للقوات النظامية على حقول وآبار محافظتي الرقة وحمص.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من ثلاثين في المئة من مصادر الطاقة التي وضعت القوات النظامية يدها عليها تذهب إلى الجهات الروسية والشركات الأمنية المشرفة على حماية حقول وشركات النفط، في ما بدا فاتورة للخدمات العسكرية التي تؤديها روسيا لصالح النظام السوري.