علت لغة الحوار على أصوات المعارك في أزمة انفصال كردستان وتداعياتها، فعقب تصاعد الاشتباكات العسكرية بين قوات البشمركة والقوات العراقية، أطلقت أربيل دعوة للحوار مع الحكومة المركزية العراقية.
دعوة وجدت صدى سريعا وترحيبا مشروطا من قبل بغداد، وحوار يرى المراقبون أن عقبات كثيرة "ستعترض طريقه" نظرا للشروط المسبقة التي يتمسك بها الطرفان.
من جهة تستعد أربيل لتشكيل وفد رسمي كردي للجلوس مع نظيره من الحكومة الاتحادية لفتح كافة الملفات العالقة بين الجانبين.
وفي المقابل تؤكد بغداد أن "أبوابها مفتوحة لأي إجراءات تخضع للدستور العراقي" وتكشف عن أبرز شروطها للتفاوض مع حكومة الإقليم.
وتصر بغداد على أن أي مفاوضات سترتكز على وحدة البلاد والدستور واحترام سيادة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية والمطارات والثروات السيادية وقوات البشمركة والأجهزة الأمنية الكردية، وفرض القانون في المناطق المتنازع عليها، ومنع أي سلوك منافي للدستور من قبل سلطات الإقليم.
إشارة ترسلها الحكومة الاتحادية لسلطات الإقليم قبل وصول وفدها لبغداد تؤكد أن الحديث عن الاستفتاء ونتائجه لم تعد مطروحة على الإطلاق على طاولة المفاوضات، مستندة في ذلك على القرار القضائي القاضي بـ"بطلان الاستفتاء"، فضلا عن قرار البرلمان الذي طالب بفرض سلطة الدولة على كافة الأراضي العراقية.
أما أربيل، التي رحبت بالدعوة الأميركية التي طالبت بتهدئة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، فقد أبدت استعدادها للحوار بأسرع وقت مع بغداد ضمن إطار الدستور العراقي، "دون أي شروط مسبقة تضعها الحكومة المركزية".
فيما فسر بعض المراقبين التصريحات التصعيدية لرئيس حكومة أربيل، مسعود برزاني، التي وصف فيها إجراءات بغداد الأخيرة بأنها عقاب جماعي لشعب إقليم كردستان العراق بأنها تأتي ضمن سياق رفع سقف المطالب الكردية خلال تفاوضها المتوقع مع بغداد.