فمن ألمانيا يعلن الشيخ تميم بن حمد "استعداده للحوار لحل الأزمة"، نفس الحوار الذي سبق أن زعمت الدوحة استعدادها له، قبيل تحريف وكالة الأنباء القطرية قبل أيام تفاصيل الاتصال بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ تميم.

جاءت تصريحات أمير قطر مغلفة كالعادة بثوب المظلومية، إذ لم يفته التذكير بادعاء فرض الحصار على بلاده.

لا جديد إذا في المواقف القطرية، فالشيخ الذي يدعي أن بلاده محاصرة يزور ألمانيا في إطار جولة أوروبية.

حراك حقوقي

لكن في الوقت ذاته يشهد عدد من بلدان أوروبا حراكا دبلوماسيا وحقوقيا لكشف السياسة القطرية الداعمة للإرهاب.

إلا أنه ليس بالإرهاب وحده تتلطخ سياسة النظام القطري، فللدوحة سجل غير مشرف في مجال حقوق الإنسان، بحسب حقوقيين ومعارضين.

وفي هذا الشأن عقدت الفيدرالية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ندوة داخل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لتسليط الضوء على انتهاكات النظام القطري.

 وقد فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية، بشأن ما وصفتها الدوحة بـ"انتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين".

وأصدرت الفيدرالية تقريرا هو الأول من نوعه، يكشف بالأدلة القانونية والعملية الادعاءات القطرية، قدمته إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

 وبينما يمنح النظام القطري الجنسية لكثير من مؤيديه على الأراضي القطرية، واللافت أن من بين هؤلاء متهمين بجرائم إرهاب ومطلوبين لدى بلدانهم الاصلية، ينزع النظام ذاته، في المقابل، الجنسية عن معارضيه القطريين بذرائع واهية.

وبين دعم للإرهاب في الخارج وانتهاكات بحق المعارضين في الداخل تقوم سياسة النظام القطري، لكن تلك السياسة أصبحت في ظل هذا الحراك الدولي مصدر قلق عالمي لن تبدده زيارات لدول، أو تصريحات مغلوطة لا تتوقف.