تبدأ بعد ظهر الأحد، أمام 3 قضاة في القدس، محاكمة وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، الذي استقال في ديسمبر بعد اتهامه بالاحتيال واستغلال الثقة.

وأكد ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد، المتحالف مع الليكود حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مؤخرا أنه واثق من أنه ستتم تبرئته، ما سيسمح له باستعادة حقيبة الخارجية في الحكومة المقبلة.

وقال إن نتانياهو وعده بالاحتفاظ بهذه الحقيبة بانتظار انتهاء المحاكمة.

وليبرمان، 54 عاما، متهم بترقية سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا، زئيف بن أرييه، في ديسمبر 2009، الذي كان زوده بمعلومات سرية بشأن تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي.

ويدفع ليبرمان ببراءته، ويقول إنه يأمل في "اتضاح القضية بسرعة أمام المحكمة"، مشيرا إلى أن بن أرييه سلمه فعلا رسالة تتضمن وثائق سرية عن هذا التحقيق.

لكنه يؤكد "قرأت الرسالة وقلت له (كفى حماقات) ثم ألقيت الرسالة في المرحاض".

وينص القانون الإسرائيلي على عقوبة السجن لثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة.

ورأى المعلق القانوني للإذاعة العامة، موشي نيغبي، أنه إذا حكم القضاة على ليبرمان بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر، أو بالأشغال العامة، فلن يتمكن من أن يصبح نائبا لمدة سبع سنوات ما يمكن أن يعني "نهاية عمله السياسي".

والشاهد الأساسي في القضية هو داني آيالون، النائب السابق لوزير الخارجية، الذي يرأس لجنة التعيينات في وزارة الخارجية.

ويقول آيالون إن ليبرمان أمره بترقية زئيف بن ارييه إلى رتبة سفير في لاتفيا بدون كشف أي شيء عن المعلومات السرية.

لكن الدفاع يمكن أن يشكك في هذه الرواية لأن آيالون يملك كل الأسباب "للانتقام" من ليبرمان الذي استبعده من لائحة مرشحي نواب إسرائيل بيتنا في انتخابات 22 يناير.

واستقال ليبرمان المتحدر من أصول روسية، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، من منصبه في ديسمبر على أمل أن تتم محاكمته بسرعة بهدف العودة إلى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 يناير.

وحصلت اللائحة المشتركة بين حزب الليكود بزعامة نتانياهو وإسرائيل بيتنا، على أكبر عدد من النواب في البرلمان بـ31 مقعدا.