وأشارت إلى أن أعدادا كبيرة من الأسرى المضربين نقلوا في الساعات الأخيرة إلى المستشفيات المدنية، بعد تدهور أوضاعهم الصحية.

ولفتت اللجنة إلى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال "تمارس سياسة عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتضع العراقيل أمام حق أهاليهم والمؤسسات الحقوقية في الاطلاع على أوضاعهم الصحية، وأسماء وظروف من تم نقلهم إلى المستشفيات".

وأوضحت اللجنة أن "إدارة السجون أقامت عيادات ميدانية داخل السجون قبل بدء الإضراب، تفتقر لأدنى المعدات الطبية الأساسية التي تتناسب وحالة الخطورة الطارئة على حالات الأسرى المضربين، ويتم فيها مساومة الأسرى على تقديم العلاج لهم مقابل إنهائهم
الإضراب".

وأضافت اللجنة: "يضع الأطباء في تلك العيادات أصنافا متعددة من الأطعمة وتعرض على الأسرى لابتزازهم، وذلك حسب شهادات موثقة وردت عن عدد من الأسرى في عدد من السجون".

وتابعت: "إدارة السجون قامت مؤخرا، وبعد تفاقم الوضع الصحي للأسرى المضربين وسياسة الإهمال الطبي الطويلة التي مارستها بحقهم، بنقل جميع المضربين إلى سجون قريبة من المستشفيات، كما أن سيارات الإسعاف تلازم أبواب السجون وتنقل عشرات الأسرى الذين تتدهور صحتهم إلى المستشفيات".

وطالبت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على حياة الأسرى المضربين، ومنع "كارثة حقيقية".

كما طالبت بـ"الكشف عن تطورات أوضاعهم الصحية، محملة أطباء السجون وإدارة مصلحة السجون وكافة من تدخلوا في انتهاج سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى المضربين، المسؤولية الكاملة عن حياتهم".

ومنذ 17 أبريل الماضي بدأ اكثر من 1500 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، أبرزهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، إضرابا مفتوحا عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم.

ويتمسك الأسرى الفلسطينيون بمطالبهم، وأبرزها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، والسماح بزيارات العائلات بشكل منتظم، وتوفير الرعاية الطبية للأسرى.