عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية ورشة عمل مشتركة خلال يومي 10 و11 أبريل، في مقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان مشترك أن الورشة ركزت على "مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق التصنيفات المشتركة للكيانات الإرهابية".
وشكلت ورشة العمل دفعة إلى الأمام لجهود الجانبين لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية عالمياً، حيث ركزت على الإجراءات المتعلقة بتنفيذ العقوبات التي يتم إقرارها أو الاتفاق عليها.
وتشكل الجلسات المتضمنة في ورشة العمل المشار إليها الجزء الأول من "برنامج مجلس التعاون والولايات المتحدة للأطر القانونية والإدراج للمنظمات الإرهابية وتنفيذ العقوبات" (FDI) الأكثر توسعا، والذي يشمل ورش عمل حول الأطر القانونية والآليات اللازمة لتطبيق التصنيفات الإرهابية الداخلية، ونماذج محاكاة بشأن عملية تطوير التصنيفات الإرهابية الداخلية، وجلسات نقاشية بشأن أفضل الممارسات لتطبيق التصنيفات الإرهابية الداخلية، بما في ذلك آليات دعم المحاكمات الجنائية، ومصادرة الأصول، وغيرها من العقوبات.
ومن المقرر أن يجتمع في الشهر المقبل، مسؤولون وخبراء من الولايات المتحدة ومجلس التعاون مرة أخرى لتعزيز جهودهم لهزيمة تنظيم "داعش"، والتصدي لحزب الله وأنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعمها للإرهاب.
وياتي ذلك "كجزء من جهود أكبر بين مجلس التعاون والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق الشراكة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية"، بحسب البيان.
وشارك في ورشة العمل من مجلس التعاون عدد من المسؤولين والمختصين في مجال مكافحة الإرهاب من وزارات الداخلية والخارجية والمالية، والبنوك المركزية، ورأس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، عبد العزيز حمد العويشق، ومن دولة الرئاسة (مملكة البحرين) السفير ناصر البلوشي. ورأس الوفد الأميركي الملحق المالي بوزراة الخزانة ماثيو بيليغريني وخبراء ومختصون من وزارات الخزانة، والخارجية والعدل.