قالت المحكمة العليا الإسبانية، الثلاثاء، أنها أمرت بالتحقيق في تورط محتمل لرفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق وعم الرئيس بشار الأسد، في غسيل أموال لصالح جماعة إجرامية جنوبي إسبانيا.
وأمر القاضي خوسيه دي لا ماتا بمصادرة أملاك تعود لرفعت الأسد في مدينتي بويرتو بانوس وماربيلا، وإغلاق عشرات الحسابات المصرفية، حسبما أفاد بيان صادر عن المحكمة.
وكان القضاء الفرنسي قد أيد عددا من قرارات مصادرة ممتلكات عقارية لعم الرئيس السوري، وطعن في روايته بشأن مصدر الأموال الذي يشتبه بأنه حصل عليها من اختلاسات في بلاده.
وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون قيمة ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في فرنسا، بحوالي 90 مليون يورو، تشمل عقاراته في باريس، وإسطبل في فال دواز، وعدد من المكاتب في ليون.
يذكر أن القضاء الفرنسي وجه إلى رفعت الأسد (79 عاما)، في 9 يونيو 2016، تهم اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال، بشكل منظم، في إطار تهرب ضريبي خطير.