أكدت الخارجية المصرية أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية أو المستقلة مثل المجلس القومي لحقوق الانسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كافة مناحي عملها.
جاء ذلك تعقيباً على تقرير الخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وأشارت الخارجية في بيان رسمي إلى أن الخارجية الأميركية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أميركي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأميركية.
وأضافت أن ذلك لا يرتبط باى حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.
ويوثق التقرير الذي فوض الكونغرس الخارجية إعداده أوضاع حقوق الإنسان في نحو 200 دولة ومنطقة ويعده موظفون بالسفارات الأميركية.