برأت محكمة النقض المصرية، الخميس، الرئيس السابق حسني مبارك من تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين في انتفاضة عام 2011. وقرار هذه المحكمة نهائي وغير قابل للطعن عليه.
ورد مبارك على سؤال للقاضي في المحكمة اليوم، عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بشأن قتل المتظاهرين، بالقول: "لم يحدث".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد، بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.
ويعد الحكم الذي ستقضي به محكمة النقض في القضية، نهائيا وواجب النفاذ ولا سبيل إلى الطعن عليه مجددا أمام أي جهة قضائية، باعتبارها المحكمة الأعلى درجة في القضاء المصري.
وتحتجز السلطات المصرية مبارك البالغ من العمر 88 عاما، داخل مستشفى المعادي العسكري استنادا إلى التقديرات الطبية لحالته الصحية.