أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء عزمها تشكيل لجنة فنية مالية وقانونية تعنى بدراسة وتحديث اسعار الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والمطبقة في المستشفيات الحكومية.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة الدكتور محمود العبدالهادي خلال مؤتمر صحفي عان "اللجنة ستدرس زيادة اسعار بعض انواع الادوية التي تصرفها الوزارة للمقيمين".
وأضاف العبدالهادي انه سيتم الاعلان عن هذه الزيادات خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدا انها ستتناسب مع متغيرات اسعار الخدمات المقدمة وتشمل خدمات اشعة السونار والمختبرات والطب النووي.
واوضح أن الاسعار الجديدة ستكون اقل بكثير من الخدمات الصحية التي تقدم في اي مستشفى او مركز صحي خاص لافتا الى انها ستكون اقل بنسبة 60 في المئة من تكلفة الخدمة على الدولة، وفقا لما ذكرت "وكالة كونا" للأنباء
وذكر أ، هناك لجنة فنية تم تشكيلها العام الماضي لدراسة المتغيرات التي طرأت على اسعار المعدات والاجهزة الطبية والمستهلكات وعقود الصيانة وتكلفتها على الدولة.
وافاد بان اللجنة خلصت الى ان "اخر تحديث لتلك المتغيرات كان عام 2010 وبناء عليه وضعت تقريرها بزيادة الرسوم مع مراعاة تكلفة الخدمة على الدولة ووجود الضمان الصحي المعمول به حاليا والا تثقل كاهل الوافد وان تكون اقل من مستشفيات القطاع الخاص".
ولفت الى ان اللجنة عرضت تقريرها على وزير الصحة لاعتماده رسميا بعد موافقة مجلس الوكلاء على مضمونه تمهيدا لتطبيقه في فبراير المقبل مضيفا ان "الوافد الزائر لن يتمتع بالمزايا الممنوحة للمقيمين ولن يكون مغطى تأمينيا".
واشار الى ان (الخدمات غير المشمولة) بوثيقة الضمان الصحي تقدم للمقيمين بأسعار جيدة لاسيما فحص العظام الذي يكلف الدولة 90 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 40 دينارا وكذلك فحص اورام الجسم الداخلة ضمن قطاع الطب النووي الذي يكلف الدولة 480 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 250 دينارا فضلا عن فحص الغدة الكظرية الذي يكلف الدولة 270 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 70 دينارا.
وحول مشروع (الضمان الصحي الجديد للوافدين) قال العبدالهادي ان المشروع في مراحله الاخيرة لدى ديوان المحاسبة.
واكد ان المشروع سيكون الزاميا للوافدين العاملين بالقطاع الخاص مع استثناء العاملين بالقطاع الحكومي وفئة الخدم مؤكدا انه بعد سريان تطبيق وثيقة الضمان الصحي الجديدة سيكون المقيم المتمتع بالوثيقة غير ملزم بدفع زيادة رسوم الخدمات الصحية التي ستطبق الشهر المقبل وسيتم اقتصارها على المقيم العامل بالقطاع الحكومي.
وافاد بأنه "بعد بدء العمل بمشروع الضمان الصحي للوافدين العاملين بالقطاع الخاص سيمنعون نهائيا من الاستفادة او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وبالمقابل لا يحق للمواطن الكويتي الاستفادة المجانية او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة للضمان الصحي في حين يحق للوافد العامل بالقطاع الخاص الحصول على وثيقة الضمان الصحي اذا رغب بها".