وجاءت انتخابات الفصل التشريعي الأول في 23 يناير 1963 تنفيذا لأحكام الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962 وتنافس على مقاعد البرلمان الـ 50 آنذاك 205 مرشحين وبلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا وزعوا على عشر دوائر انتخابية واستمرت الانتخابات حتى الفصل التشريعي الرابع وفق نظام الدوائر الانتخابية العشر.

وفي 16 ديسمبر 1980 صدر مرسوم أميري بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة حيث قسمت الكويت إلى 25 دائرة انتخابية وتمت على أساسها انتخابات الفصول التشريعية من الخامس حتى الـ11.

ويتألف مجلس الأمة وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

وفي الأول من أغسطس 2006 أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس وأن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.

وقد تمت الانتخابات ضمن تقسيم الدوائر الخمس لأول مرة في 17 مايو عام 2008 وذلك بعد حل مجلس الأمة الكويتي 2006 وبعدها تم حل مجلس الأمة 2008 فأجريت الانتخابات في عام 2009 تلتها آخر إنتخابات وفقا لنظام الأربعة أصوات.

وفي شهر فبراير 2012 جرت انتخابات مجلس الأمة وفق نظام الأربعة أصوات إثر حل مجلس الأمة 2009 لكن بعد إبطال المجلس (فبراير 2012) عدل قانون الانتخاب بحيث يحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد مع الإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة إلى خمس دوائر انتخابية.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ 60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.

وتختص السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه أمير البلاد.

وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية حول ثلاث قضايا رئيسية هي الشؤون التشريعية وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.

وتشمل الشؤون السياسية القرارات والرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء، إضافة إلى طلبات المناقشة أو التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس.

وفيما يخص الشؤون المالية فتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار ميزانية المجلس.

ويحق لأمير البلاد أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل في وقت لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا تم حله وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز الشهرين من تاريخ الحل.

ووفقا للمادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 فإن عملية الانتخاب تدوم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء ويعلن رئيس اللجنة حسب المادة 35 ختام عملية الانتخاب في تمام الساعة الثامنة مساء، وإذا حضر الناخبون جميعا قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير.

وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذ تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يصوتوا بعد ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة بفرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت كشوفا حددت فيها تقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة بالدوائر الانتخابية الخمس وضمت 542 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس منها 259 لجنة للرجال و283 لجنة للنساء، إضافة إلى خمس لجان رئيسية.

ويبلغ مجموع اللجان في الدائرة الانتخابية الأولى 89 لجنة مقسمة إلى 43 للرجال و46 للنساء موزعة على 16 مدرسة و66 لجنة في الدائرة الانتخابية الثانية 34 لجنة للنساء و32 للرجال موزعة على 16 مدرسة.

وتضم الدائرة الانتخابية الثالثة 96 لجنة بواقع 53 لجنة للنساء و43 للرجال موزعة على 20 مدرسة، إضافة إلى 143 لجنة في الدائرة الانتخابية الرابعة موزعة على 22 مدرسة بواقع 76 لجنة للنساء و67 للرجال، في حين تضم الدائرة الانتخابية الخامسة 148 لجنة موزعة على 26 مدرسة بواقع 74 لجنة للرجال و74 للإناث.