ويواجه بنكيران عقبات كبيرة في تشكيل حكومته، إذ ترفض العديد من الأحزاب الدخول في تحالف انتخابي معه، ما لم يتخل عن تحالفه مع حزب الاستقلال المحافظ.

وخلال فترة المشاورات الأولية التي قادها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نجح هذا الأخير في ضم حزب الاستقلال الحائز على المرتبة الثالثة، وحزب التقدم والاشتراكية حليفه القديم.

غير أن هذه التحالفات غير كافية، إذ لا يزال بنكيران بحاجة لعشرين نائبا للوصول لأغلبية مريحة في البرلمان.

ويضم مجلس النواب المغربي 395 مقعدا، ويستلزم تشكيل ائتلاف حكومي 198 مقعدا على الأقل، أي أن حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 125 صوتا، يحتاج إلى حلفاء يضمنون له 73 مقعدا إضافيا في البرلمان.

وترفض باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان، الدخول في تحالف مع بنكيران إلا في حال تخليه عن حزب الاستقلال، وهو مطلب يرفضه رئيس الحكومة المكلف، واصفا إياه بـ"الابتزاز".

ويشكل حزب التجمع الوطني للأحرار، الحائز على المرتبة الرابعة في البرلمان، "مفتاح" الحكومة المقبلة خصوصا بعد أن أكدت ثلاثة أحزاب أنها ستتبع حزب الأحرار أينما ذهب، في وقت أكد فيه حزب الأصالة والمعاصرة رفضه تشكيل الحكومة في حال فشل حزب المصباح في حشد ما يكفي من الحلفاء.

وفي حال عجز حزب العدالة والتنمية عن تشكيل ائتلاف حكومي، فالسيناريو الدستوري، حسب بعض المراقبين، هو إجراء انتخابات جديدة.

فيما يقول آخرون إن فرص تشكيل الأغلبية ما زالت مطروحة وإذا ما فشل في ذلك "فعليه مقابلة الملك ووضعه في الصورة، على اعتبار أن العاهل المغربي له إمكانيات دستورية ليجد مخرجا لهذا الاختناق".

وشهد المغرب انتخابات برلمانية بداية أكتوبر، تعتبر الثانية من نوعها منذ تبني دستور جديد صيف 2011. وقد انتهت بفوز حزب العدالة والتنمية بـ125 مقعدا، فيما حصل غريمه الأصالة والمعاصرة على 102، ليستأثر الحزبان وحدهما بـ57,5 في المئة من المقاعد.

وبموجب الدستور المغربي، يعين الملك محمد السادس، شخصا لتشكيل الحكومة من الحزب الذي يحل أولا في الانتخابات التشريعية.