ونصت المادة 107 من الدستور الكويتي أن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى".

وأضافت المادة: "وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".

وذكر المرسوم أنه "ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".

وجاء حل البرلمان بعد سلسلة من طلبات الاستجواب التي قدمها نواب كويتيون الأسبوع الماضي ضد أنس الصالح وزير المالية وزير النفط بالوكالة ويعقوب الصانع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وكانت أنباء قد ذكرت أن الحكومة الكويتية ستقدم استقالتها، الأحد، وستستمر لتصريف الأعمال حتى تكليف حكومة جديدة.

وذكرت صحيفة " الأنباء" الكويتية أن الحكومة ستقدم استقالتها سبب عدم التعاون مع مجلس الأمة، مشيرة إلى أنه تم دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل في قصر بيان اليوم.