وشهدت القاهرة في اليومين الماضيين لقاءات بين أطراف ليبية مختلفة، حيث يتواجد فيها عقيلة صالح رئيس البرلمان الشرعي في طبرق، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، وأعضاء من المجلس الرئاسي ومن البرلمان، والتحق بالجميع المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر.

وأشارت المصادر إلى أن لقاءات القاهرة حسمت مسألة أي تدخل دولي في ليبيا، كان يسعى إليه كوبلر بعد طرد الجيش الوطني لمليشيات إبراهيم الجضران من موانئ تصدير النفط في رأس لانوف والسدرة وزويتينة.

وكان رئيس الشركة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حسم أمر أي خلاف بشأن تصدير النفط حين أعلن بدء التصدير باتفاق بين البرلمان والمجلس الرئاسي، وأن الجيش سلم الموانئ لحرس المنشآت التابع للجيش الوطني ولشركة النفط الوطنية.

وأكد ذلك أن عائدات تصدير النفط ستكون لكل الليبيين، وأن الجيش حريص على حماية مقدرات البلاد وليس الدخول في صراعات الأطراف.

وكان كوبلر عقد اتفاقا مع جضران قبل أسابيع لتصدير النفط وتحويل العائدات لحكومة السراج، التي تعاني من أزمة مالية، لكن أعرب كثيرون عن خشيتهم من أن ينتهي الأمر بتلك الأموال لصالح الميليشيات، وأغلبها جماعات إرهابية كانت ضمن "فجر ليبيا" الانقلابية.

قبل سفره إلى القاهرة، زار كوبلر مصراتة، فيما بدا محاولة أخيرة لإرضاء أطراف لها مطامع في عائدات النفط ربما خارج مؤسسات الدولة، التي وإن تبعت المجلس الرئاسي إلا أنها يتعين أن تخضع أيضا للبرلمان الشرعي بحكم اتفاق الصخيرات.

وكانت القوى الغربية، التي لم يعجبها طرد الجيش للميليشيات من موانئ تصدير النفط، حذرت من قبل من أن الضغط على داعش والقاعدة والجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وسرت وغيرها شمالا يدفع الإرهابيين نحو الجنوب باتجاه حقول النفط.

لذا، قد تكون الخطوة المقبلة للجيش الليبي هي تأمين حقول النفط وكل جوانب عمليات الانتاج والتصدير من الميليشيات والجماعات الإرهابية، وقطع الطريق على أي مبرر لتدخل خارجي بحجة دعم الشرعية وينتهي عمليا بدعم الميليشيات وتسهيل مهمة الإرهابيين.