ويقول منتقدو القرار إن من غير المعقول أن تفرض إتاوات بين بلدين شقيقين، لاسيما أن السياح الجزائريين واظبوا على زيارة تونس في عز المخاوف الأمنية التي صرفت السياح الغربيين.

ويضيف آخرون أن الزائر الجزائري ينفق، في الأصل أمواله، حين يدخل تونس، وبالتالي، فإنه يساهم في الاقتصاد التونسي، ولا يدخل لأجل اقتناء مواد تدعمها الحكومة التونسية فقط.

من جانبهم، يرى مدافعون عن فرض الإتاوة، أنها تضمن موارد إضافية لخزينة الدولة التونسية، وتتيح لها عائدا إضافيا في ظل الأزمة الاقتصادية التي فاقمها الإرهاب وركود السياحة.

ويشير المؤيدون إلى أن من الصعب إلغاء الإتاوة، خلال الصيف الحالي، لأنها فرضت في قانون مالية 2014، ولا يمكن التراجع عنها إلا بعد إقرار قانون مالية 2017.

وقامت وزارة الخارجية الجزائرية، باستدعاء المكلف بالعلاقات الثنائية لدى السفارة التونسية بالجزائر، لتبليغ استيائها، وفق ما نقلت صحيفة "الفجر" الجزائرية.

ونقلت عن وكالة الأنباء الرسمية، أن الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية تباحث مع ممثل السفارة التونسية بالجزائر، من أجل إبلاغه "انشغال المواطنين الجزائريين جراء قرار الإتاوات".

وأدى الاستياء الشعبي من القرار التونسي، إلى إغلاق المواطنين معبري ولايتي سوق أهراس وتبسة مع تونس.

وتظاهر عدد من الجزائريين أمام القنصلية التونسية بولاية تبسة، حيث رفعوا شعارات داعية لإلغاء الضريبة التونسية.