ويشكل الزج بأطفال اليمن الصغار في معارك عبثية، لا ناقة ولا جمل لهم فيها، انتهاكا في الأعراف والمواثيق الدولية، وسط دعوات متزايدة لمنظمات حقوق الإنسان إلى الدخول على الخط وفضح التجاوزات.

وينبه تقرير لمنظمة سياج  الحقوقية في اليمن، إلى أن نسبة تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين، ناهزت خمسين في المئة.

وفي غضون ذلك، قدرت منظمات دولية عدد الأطفال المجندين لدى الحوثيين، ممن تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام وسبعة عشر عاما، بنحو ثمانية آلاف طفل.

ويضطلع الأطفال بأدوار أساسية في القتال، مثل حراسة نقاط التفتيش، وحمل السلاح، بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

ويتضح هول ما يحدث أكثر، مع رقم بلغ 848 طفلا، دون العاشرة، جندهم الحوثيون، خلال عام واحد فقط، ولا يعرف تحديدا، كم منهم قضى نحبه في القتال.

خطر مستقبلي

وقال الكاتب والباحث السياسي، حسين لقور، إن هناك اليوم قرابة 4 آلاف طفل يمني تعرض للقتل أو الإصابة أو الإعاقة والتشريد، فيما باتوا آخرون أيتاما أو منقطعين عن الدراسة.

وأشار لقور في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إلى أن الأطفال الذين يجري تجنيدهم، اليوم، قد يتحولون إلى قنبلة موقوتة، في المستقبل، إذا تركوا بين أيدي الميليشيات التي تشحنهم بالعنف وتحرضهم عليه.

وأضاف أن بعض الأطفال الصغار يتعرضون للتحرش جراء حشرهم في بعض المعسكرات مع مقاتلين كبار يفوقونهم عمرا.

وبحسب الباحث، فإن لتجنيد الأطفال من قبل الحوثيين أسبابا أخرى اجتماعية واقتصادية، ذلك أن الميليشيات تدفع مخصصات مالية لبعض الأسر مقابل أخذ أبنائها، كما تستعين بشيوخ قبائل لإمدادها بأطفال فقراء.

ويرى لقور ضرورة لنقل انتهاكات الحوثيين بحق أطفال اليمن إلى المنظمات الحقوقية في الخارج، سيما أن الهيئات الحقوقية الموجودة في اليمن تتخذ في الغالب من صنعاء مقرا لها، وبالتالي، فهي واقعة تحت سيطرة الحوثي.

 صعوبة الانتشال

ومن العراقيل التي تحول دون محاربة الظاهرة، عدم تبليغ الكثير من الأسر عن اختفاء أبنائها خشية من انتقام الميليشيات.

في المقابل، توفر الحكومة الشرعية والتحالف العربي في اليمن، الملجأ الآمن لمن تعثر عليه في جبهات القتال كما تتيح لهم إعادة التأهيل المطلوبة.