طالب عضو المجلس الرئاسي الليبي المنسحب، على القطراني، السبت، بضرورة فتح تحقيق في الجريمة، مشيرا إلى أن "سجن الرويمي" يسيطر عليه المجلس الرئاسي، وأن "التصفية الجسدية" التي وقعت بحق السجناء السياسيين المفرج عنهم تعد عملا خارج القانون وجريمة لا يقبلها دين ولا عرف لا أخلاق.
ودعا القطراني في بيان "محكمة الجنايات الدولية بالاضطلاع بدورها في هذا الصدد، خاصة وأن ما يشاع عن أن المسؤول عن هذه الجريمة هي الميليشيات المسلحة في طرابلس".
وأقدم مجهولون، الجمعة الماضية، على قتل 12 سجينا من المعتقلين المحسوبين على النظام السابق، عقب الإفراج عنهم من قبل المحكمة.
من جانبه، نفى علي الساعدي، مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل البركة المعروفة باسم سجن "الرويمي" الليبي، أن تكون عملية تصفية السجناء الـ12 المفرج عنهم قد تمت داخل المؤسسة.
وقال: "لا علاقة لنا بها، ونحن فوجئنا بالأخبار المتداولة عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ، التي تفيد بالعثور على 12 جثة من السجناء المفرج عنهم".