واتهم رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، المتمردين بالاستهانة بجهود السلام وبمصلحة اليمنيين، مرجحا مشاركتهم في المشاورات فقط من أجل إضاعة الوقت.

وأكد المخلافي أن الوفد الحكومي وافق على كل النقاط التي طرحتها الأمم المتحدة في الكويت، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشرط الوحيد الذي قدمه وفده للحوثيين يتمثل في إلقاء السلاح.

وعلى إثر ذلك، قرر الوفد اليمني في الكويت تعليق مشاركته في المحادثات مانحا المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ، فرصة جديدة كي يواصل جهود إلزام وفد الحوثيين بالمرجعيات المتفق عليها.

واعتاد الانقلابيون عرقلة المفاوضات أكثر من مرة منذ بدء المحادثات، من خلال عدم التزامهم بقضايا الانسحاب من المدن التي سيطروا عليها منذ أكثر من سنتين، وتسليم السلاح للحكومة الشرعية في البلاد، وفق ما ينص القرار الدولي 2216.

وقال الوفد الحكومي في بيان إنه تعامل بروح عالية وقدم العديد من التنازلات من أجل المساعدة على التقدم بالمشاورات، لكن مرونته قوبلت بمواقف متعنتة من الانقلابيين الذين رفضوا الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء ما يسمى "اللجنة الثورية".

وأبدت الحكومة أملها في أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته تجاه الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.