وغادر الصديقي وهو قيادي في حزب العدالة والتنمية، شركة التدبير المفوض الفرنسية، بناءً على شهادة طبية تثبت عجزه الصحي، لكنه ترأس بلدية الرباط بعد ذلك.

وتتهم المعارضة، وحزب الأصالة والمعاصرة، على وجه الخصوص، الصديقي، بالحصول على تعويض كبير لدى نهاية الخدمة دون أن يستدعي وضعه الصحي ذلك.

وتتولى "ريضال" وهي شركة فرنسية خاصة غير مملوكة للدولة، تسيير خدمات الماء والكهرباء في العاصمة المغربية، لكن معارضي الصديقي يصرون على أنه بدد مالا عاما ما دام تعويضه مقتطعا من فواتيرهم.

من جانبه، دافع حزب العدالة والتنمية عن العمدة، قائلا إن قضيته مدبرة سياسيا من خصوم الحزب، مؤكدا وقوفه إلى جانب الصديقي.

واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمغرب، للصديقي، عشر ساعات في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب.

وامتنع الصديقي عن إعطاء أي تفاصيل بشأن الأسئلة التي وجهت إليه، التزاما "بسرية التحقيق"، وفق ما ذكرت تقارير مغربية.