وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 18 مارس الماضي، يتعين على تركيا استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون بحر أيجه لدخول اليونان بشكل غير مشروع. مقابل مساعدات مالية لتركيا وتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ومزايا أخرى لمواطنيها.

ودخل الاتفاق حيز التطبيق يوم الاثنين الماضي حين تم ترحيل أول دفعة من اللاجئين غير الشرعيين في اليونان إلى تركيا، كما تم نقل بعض اللاجئين السوريين إلى ألمانيا.

ومع ترحيل الدفعة الأولى من اللاجئين إلى تركيا، ثارت المخاوف لدى آلاف المهاجرين في اليونان، مما دفع المئات منهم إلى مسارعة التقدم بطلبات اللجوء إلى اليونان خوفا من ترحيلهم إلى تركيا. فازداد الأمر سوءا بالنسبة لليونان التي تعاني ظروفا اقتصادية سيئة جدا.

ووجدت اليونان في أزمة اللاجئين المتجددة شمّاعة لمطالبة الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه الخصوص بشطب الديون المترتبة عليها لتتعاون أكثر في أزمة اللاجئين. إلا أن برلين رفضت الطلب اليوناني وقالت إنها ملتزمة فقط  بتأجيل سداد الديون اليونانية حتى عام 2020.

أما تركيا فبدأت، مع ترحيل الدفعة الأولى من اللاجئين، تلحّ على الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تعهداته المالية التي نص عليها الاتفاق، والتي بدت أهم للجانب التركي من كافة الجوانب الأخرى للاتفاق بما في ذلك الجوانب التي يفترض أن تخفف معاناة اللاجئين.

ووصل الأمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأن يهدد، الخميس، بأن تركيا لن تمضي قدما في تنفيذ الاتفاق إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعهداته. وأهم هذه التعهدات بالنسبة للأتراك هو 3 مليارات دولار وعدت بها من الاتحاد الأوروبي عند توقيع الاتفاق.

وفي الدرجة الثانية تسعى تركيا بكل الوسائل، حتى ولو على ظهور اللاجئين، بتسريع دخولها إلى الاتحاد الأوروبي ومنح مواطنيها حق السفر لدوله دون تأشيرة دخول، لكن هذه المطلب ليست من أولويات الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

وهكذا فإن ارتفاع سقف المطالب التركية واليونانية، فيما يتعلق باتفاق اللاجئين، والتباطؤ الأوروبي في الاستجابة لتلك المطالب يهدد الاتفاق وهو في أيامه الأولى وقد يقضي عليه إن استمر التباعد في وجهات النظر.