وقد نشرت مجلة ستراتفورد البريطانية، الأربعاء، تحليلا عن الوضع في ليبيا، أكدت فيه على أن "سلطات الأمر الواقع" في طرابلس لا تزال تضع العصي في دواليب الحلول التي نتجت عن اتفاق الصخيرات في المغرب في ديسمبر الماضي.

وينص اتفاق الصخيرات، الذي تم بعد مفاوضات بين الحكومة الليبية الشرعية، وتلك التي تفرضها الميليشيات في طرابلس، على أن يكون مجلس النواب في طبرق الكيان التشريعي المعتمد في الدولة الليبية.

إلا أن المؤتمر الوطني العام، الذي بات غير شرعي منذ 2014 عقب الانتخابات البرلمانية، تعدى على الصلاحيات التشريعية للبرلمان المعترف به دوليا، عبر إقرار التعديل الدستوري في جلسة الثلاثاء الماضي.

 وينص اتفاق الصخيرات على أن يبدأ أعضاء المؤتمر الوطني مهامهم في إطار المجلس الأعلى بعد 10 أيام على إجراء البرلمان تعديل الدستور، إلا أنهم كانوا قد أقدموا على إقرار التعديل الدستوري في مخالفة دستورية واضحة.

وما زاد طين الأزمة السياسة في البلاد بلة، مباركة حكومة الوفاق التي وصلت قبل أيام إلى طرابلس خطوة المجلس الأعلى، التي تعد تعديا واضحا وصريحا على صلاحيات البرلمان الشرعي في طبرق.

وبالتالي فقد أقدمت الحكومة، بدورها، على انتهاك اتفاق الصخيرات، الذي ينص صراحة على أن البرلمان، الذي يتخذ من طبرق مقرا له، هو السلطة التشريعية للبلاد و"يمنح الثقة للحكومة ويعتمد الميزانية ويقوم بمراقبة السلطة التنفيذية".

ويلقى نواب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته دعما من قوى إقليمية تريد فرض فصائل "الإسلام السياسي" على المشهد الليبي، ويتصرفون بناء على ذلك بضرب اتفاق الصخيرات عرض الحائط.