أفاد مراسلنا في صنعاء بأن اليمن طلب رسميا من مجلس الأمن المساعدة في التحقيق بشأن شحنة الأسلحة المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية والقادمة من إيران.
وذكرت مصادر رسمية أن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، قدم رسالة من الحكومة اليمنية إلى رئيس لجنة مجلس الأمن، غاري فرنسيس كوينلان، المنشأة بموجب القرار رقم 1737 بشأن فرض عقوبات على إيران .
وتضمنت الرسالة طلب الحكومة اليمنية من لجنة مجلس الأمن المساعدة في التحقيق بشأن شحنة الأسلحة التي تم ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية والمشتبه قدومها من إيران .
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد طالب نظيره الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بوقف تهريب الأسلحة إلى بلاده، وذلك بعد أيام على اعتراض صنعاء سفينة تحمل شحنة من الأسلحة، يُعتقد أنها كانت قادمة من إيران.
وقال مسؤول بالحكومة اليمنية، عبد الرشيد عبد الحافظ، الخميس، إن منصور هادي طالب في اتصال هاتفي مع أحمدي نجاد، بوقف دعم طهران للجماعات المسلحة على أراضيه.
وجاء ذلك بعد أن صادر خفر السواحل اليمني بالتنسيق مع البحرية الأميركية في 23 يناير الماضي شحنة كبيرة من الأسلحة من بينها صواريخ أرض-جو، قال مسؤولون أميركيون إنها كانت قادمة من إيران في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
ورغم نفي إيران صلتها بالأسلحة، غير أن السلطات اليمنية أكدت، الأسبوع الماضي، أن السفينة تم تحميلها في إيران، مشيرة إلى أن الشحنة احتوت على أجهزة رؤية ليلية إيرانية الصنع، وعلى صواريخ مضادة للطائرات ومادة (سي فور) شديدة الانفجار.
وعرض التلفزيون الحكومي اليمني، الأربعاء، لقطات لوزير الداخلية عبد القادر محمد قحطان، ورئيس جهاز الأمن القومي علي الأحمدي وهما يستعرضان الأسلحة التي ضمت صواريخ كاتيوشا من عيار 122 مليمترا وصواريخ ستريلا 1و2 المضادة للطائرات،.
يذكر أن اكتشاف الشحنة سبقه إعلان صنعاء في يوليو الماضي إلقاء القبض على شبكة تجسس يقودها قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني.
ويشي هذه التطورات بمزيد من تدهور العلاقات بين طهران وصنعاء المتوترة بالفعل بسبب اتهامات بأن إيران تعمل مع الانفصاليين في الجنوب والمتمردين الحوثيين في الشمال للمزيد من زعزعة استقرار اليمن.
وتنفي إيران هذه الاتهامات، بيد أن مبعوث أميركي لصنعاء قال في تصريحات صحفية إن واشنطن تعتقد أن طهران تعمل مع المتمردين اليمنيين لتوسيع نفوذها على حساب جيران اليمن.
وبحسب مصدر أمني يمني فإن الأسلحة كانت متجهة إلى متمردين زيديين يسيطرون خصوصا على محافظة صعدة شمالي البلاد، ومن المقرر أن يشارك هؤلاء في الحوار الوطني المزمع عقده في المستقبل تنفيذا لبنود اتفاق الانتقال السياسي الذي سمح بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.