عقدت لجنة مؤلفة من 9 أعضاء عن الأحزاب الرئيسية الفاعلة في إقليم كردستان العراق اجتماعا، يوم الاثنين، بحضور رئيس الحكومة نجيرفان برزاني ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين واتخذت قرارا يقضي بتطبيع الأوضاع في الإقليم، أي إعادتها لما قبل الأزمة السياسية التي بدأت في أكتوبر الماضي.
ويعني القرار إعادة رئيس البرلمان المعزول يوسف محمد صادق إلى منصبه رئيسا للبرلمان، إلى جانب إعادة وزراء الحكومة الأربعة المعزولين المنتمين لحركة التغيير إلى مناصبهم السابقة.
وأوضح فرهاد ملا صالح، القيادي في حزب الاتحاد الإسلامي في كردستان والعضو في اللجنة العليا، إن اللجنة ناقشت جملة قضايا ستعرضها على القوى الكردستانية أبرزها بعد تطبيع الأوضاع في الإقليم، قضية الدستور والاستفتاء الشعبي المقرر بحلول نهاية العام الجاري لحسم مصير الإقليم سياسيا وإداريا.
وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية في الإقليم، إن اللجنة ستقدم توصياتها بهذا الشأن إلى رئيس الإقليم بعد عرضها على القوى السياسية.
بالمقابل، أشارت مصادر قيادية في حركة التغيير فضلت عدم ذكر أسمائها، أن الحركة تفضل حاليا مراقبة مدى جدية اللجنة العليا في تنفيذ تلك القرارات قبل الإفصاح عن رأيها، بهذا الصدد.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني كان قد منع رئيس البرلمان وهو من حركة التغيير مع 23 آخرين من نواب كتلة التغيير من دخول أربيل في الثاني عشر من أكتوبر الماضي مما أدى إلى تعطيل دور البرلمان.
كما عزل رئيس حكومة الإقليم الوزراء الأربعة عن حركة التغيير من مناصبهم وأوكل مهام وزارتهم لاحقا إلى وزراء من حزبه، وهو الأمر الذي دفع أحزابا أخرى إلى الوقوف إلى جانب حركة التغيير .
وجاءت تلك التطورات آنذاك على خلفية احتدام الصراع السياسي بين الحزب الديمقراطي من جهة والأحزاب الأربعة الرئيسة الأخرى بخصوص قضية رئاسة الإقليم التي مازالت عالقة حتى الآن دون حلول جذرية .