تظاهر نحو 3 آلاف من قوات الأمن التونسية أمام القصر الرئاسي في قرطاج، الاثنين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، في خطوة تعد امتدادا لاحتجاجات شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية.
ورددت القوات، التي ارتدت ملابس مدنية، هتافات "وطننا نحميه وحقنا لن نسلم فيه"، و"تحسين وضعيتنا حقنا موش (وليس) مزية"، بينما رفعوا أعلام تونس.
وخرج الآلاف إلى الشوارع الأسبوع الماضي للمطالبة بوظائف، عقب انتحار شاب عاطل عن العمل في القصرين، في أسوأ موجة احتجاج منذ 2011، حيث انتشرت المظاهرات في أرجاء البلاد مما دفع السلطات إلى إعلان حظر التجول الليلي.
وبعد هدوء استمر يومين عاد محتجون، الاثنين، للشوراع للمطالبة بفرص عمل، رافعين شعارات "شغل حرية كرامة وطنية".
وفي سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق شبان عاطلين تجمعوا أمام مقر الولاية وحاولوا اقتحامها.
وتواجه تونس ضغوطا كبيرة من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وتقليص العجز في الميزانية، ضمن إصلاحات تهدف لإنعاش الاقتصاد المتراجع.
وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمئة في عام 2015، مقارنة مع 12 بالمئة في 2010، بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في البلاد.
ومن جهة أخرى، أشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر الرئاسة بقرطاج، بحضور رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وتطرق الاجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية في تونس التي مرت بأسبوع ساخن من الاحتجاجات، قبل أن يعود الهدوء تدريجيا مع إقرار حظر التجول الليلي.
وبدأ رئيس الحكومة الحبيب الصيد استقبال ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية من الحكومة والمعارضة والمنظمات الوطنية، للتشاور والتنسيق حول الإجراءات المزمع اتخاذها على خلفية موجة الاحتجاجات.