توالت على ليبيا، منذ ثورة 2011، العديد من الحكومات المختلفة، في محاولة لسد الفراغ الذي أحدثه سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، ورسم مستقبل أفضل للبلاد.
ففي نفس شهر الثورة الليبية، فبراير 2011، تشكل المجلس الوطني الانتقالي، الذي كان بمثابة الحاكم التنفيذي والتشريعي للبلاد، والذي استمر حتى أغسطس 2012.
وقد تولى وزير العدل السابق في نظام القذافي، مصطفى عبد الجليل، رئاسة المجلس الوطني في 5 مارس 2011، فيما اختير الأمين السابق لمجلس التخطيط الوطني في عهد القذافي، محمود جبريل، رئيسا للمكتب التنفيذي، وهو ما يعادل مهام رئيس الوزراء.
وبعد تصاعد الانتقادات ضده، استقال محمود جبريل من منصبه، وحل محله علي الترهوني مؤقتا حتى تمت الدعوة إلى انتخاب رئيسا تنفيذيا جديدا للمجلس، فوقع الاختيار على عبد الرحيم الكيب.
وينظر إلى الكيب (أكتوبر 2011 – نوفمبر 2012) باعتباره رئيس أول حكومة ليبية بعد سقوط القذافي، لكنها كانت لاتزال حكومة انتقالية، تابعة للمجلس الوطني الذي انحل وانتخب بديلا له المؤتمر الوطني، ليكون بمثابة برلمان انتقالي، تكون من 200 عضو، وفقا لخريطة الطريق الموضوعة من قبل المجلس الانتقالي.
وقد انتخب المؤتمر الوطني رئيسا جديدا للحكومة، وهو مصطفى أبو شاقور، إلا أنه سرعان ما فشل في تشكيل حكومة مؤقتة، فانتخب المؤتمر علي زيدان (نوفمبر 2012 – مارس 2014) الذي تمكن من تشكيل حكومة وفاق وطني، ضمت 27 وزارة.
وفي مارس 2014، حجب المؤتمر الوطني الثقة عن زيدان، وكلف وزير الدفاع حينذاك عبد الله الثني بتسيير الأعمال إلى حين اختيار رئيسا جديدا للوزراء.
وبينما كان الثني يتولى مهامه كرئيس لحكومة تصريف أعمال، قرر المؤتمر الوطني انتخاب رئيسا جديدا للحكومة، ووقع الاختيار على أحمد معيتيق رئيسا للوزراء، لكنه استقال في 9 يونيو 2014 بعد أقل من شهر على توليه المنصب، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم شرعيته، وتسلم الثني مهام رئاسة الوزراء لفترة مؤقتة.
وبعد إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وانتهاء ولاية المؤتمر الوطني رسميا، كثرت الخلافات بين عدة فصائل، بعد فوز التيار الوطني والليبرالي بالأغلبية.
وانتقل مجلس النواب المنتخب إلى مدينة طبرق، واختير الثني رئيسا للوزراء، والذي يعد فعليا في السلطة منذ مارس 2014 وحتى منح رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، الثقة من قبل البرلمان.