وقررت المحكمة أيضا إعادة محاكمة نظيف في 3 فبراير المقبل، حيث تصدر المحكمة حكما نهائيا غير قابل للطعن في القضية.

ولم يتم توقيف نظيف منذ أن صدر بحقه الحكم بالسجن 5 سنوات في يوليو، حسب ما ذكر محاميه لوكالة "فرانس برس".

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (8,2 ملايين دولار أميركي).

وسبق وحكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم وتقرر إعادة محاكمته ليعاقب مجددا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (6,7 ملايين دولار اميركي).

وتتضمن هذه القضية اتهامات لنظيف باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه في وقائع فساد متعلقة ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة.

وبرأ القضاء المصري نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي في فبراير الماضي من قضية فساد أخرى تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية اللوحات المعدنية".