أثار الاستفتاء الذي تعتزم الحكومة السودانية إجراءه في أبريل المقبل على وضع ولايات دارفور الإداري، بين بقائها على حالها أو الاكتفاء بإقليم واحد الكثير من الجدل والمخاوف.
وأبدت الحكومة السودانية تمسكها بإجراء الاستفتاء كأحد استحقاقات اتفاقية الدوحة الموقعة مع حركة التحرير والعدالة، ونفت في الوقت نفسه أن يكون انفصالا عن الدولة السودانية.
ويرى مراقبون أن استفتاء دارفور فتح الباب واسعا أمام التكهنات بشأن إجراء الاستفتاء او تأجيله، فيما يرى آخرون أن الاستفتاء، سيفرز نتائج ربما تزيد من حدة الاستقطاب الحالية والصراع القبلي، قبل أن يعم السلام والاستقرار في الإقليم المضطرب منذ سنوات.
وكان السودان قبل صعود "الإنقاذ" إلى سدة الحكم عام 1989 مقسما إلى 9 أقاليم بما فيها دولة جنوب السودان الحالية.
وقال رئيس مجلس الولايات السابق الفريق أدم حامد موسى إن الاستفتاء هو التزام سياسي لابد من الوفاء به، لكنه عاد وأشار إلى أن الوضع الأمثل هو بقاء الولايات الحالية لأنها تتيح المزيد من السلطات، واعتبر العودة إلى الإقليم الواحد ردة عن أهداف الحكم اللامركزي.
أما الكاتب الصحفي محجوب عثمان فيرى في حديثة لسكاي نيوز عربية أن الحكومة، تقدم على هذا الاستفتاء مجبرة، وتبحث الآن عن مخرج من إجراء الاستفتاء، من خلال الحوار الوطني المقبل، بأن تتبنى إحدى الحركات المسلحة في دارفور أو الأحزاب السياسية مبادرة بإلغاء الاستفتاء حتى يتم رفع الحرج عن الحكومة.
وأضاف إذا اختارت دارفور الإقليم الواحد فإن ذلك سينسف فكرة الحكم اللامركزي الذي تطبقه الحكومة حاليا في كل الولايات السودانية، والذي يتيح للولايات الاستقلال بمواردها.
من جهته، قال نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، إن العودة لتطبيق نظام الأقاليم بدلا عن الولايات مستحيلة، معتبرا أن ذلك قد يقود دارفور إلى المطالبة بالحكم الذاتي، الذي يقود إلى الانفصال.
واضاف نائب الرئيس "علينا الاستفادة من تجربة الجنوب وعلينا ألا نعيد الانكفاءة.. إن فعلنا ذلك سنضعف الوحدة الوطنية وقد تتحول العودة للأقاليم إلى مناداة أو مطالبة بالحكم الذاتي".
يشار إلى أن جنوب السودان تمتع، بعد توقيع اتفاقية السلام في 2005، بحكم ذاتي، أعقبه استفتاء قاد لانفصاله عن السودان في يوليو 2011.
ويعيش الآلاف من سكان الإقليم بين اللجوء في دول الجوار، خاصة تشاد أو في معسكرات النزوح، التي تحولت إلى مدن بسبب بقاء النازحين فيها لأكثر من 10 سنوات.