تظاهر مئات من موظفي القطاع الخاص، السبت، في تونس مطالبين بزيادة رواتبهم في وقت تستمر المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل.
وأكد المتظاهرون، الذين تجمعوا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في وسط تونس أن "احترام مصالح العمال هو حق"، ورفعوا لافتات طالبوا فيها برواتب "تحفظ كرامة العمال".
وقالت بيا سلمي (37 عاما) إن "الظروف المعيشية تزداد صعوبة ولا أفهم لماذا لا يلبي أرباب العمل مطالبنا".
والمفاوضات بشأن زيادة الرواتب في القطاع الخاص بدأت قبل نحو شهرين من دون أن تؤدي حتى الآن إلى اتفاق بين المركزية النقابية ومنظمة أرباب العمل.
وهاتان المنظمتان هما ضمن "رباعي الحوار الوطني"، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام هذا العام "لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين في العام 2011".
وأوضح بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل لـ"فرانس برس" أن نسبة هذه الزيادة وموعد دخولها حيز التطبيق هما البندان اللذان يتطلبان توافقا في الاجتماعات المقبلة.
وقال: "لدينا إرادة قوية مع منظمة أرباب العمل للتوصل إلى حل والخروج باتفاق ودي".
وفي شارع الحبيب بورقيبة الرئيسية في العاصمة، طالب نحو 400 متظاهر اخرين بتعويض قيمته 200 دينار (نحو 91 يورو) للعاطلين عن العمل بناء على اقتراح الهاشمي الحامدي زعيم حزب "تيار المحبة" الذي له مقعدان في البرلمان.
وهتف المتظاهرون وسط انتشار كثيف للشرطة "عمل، حرية، كرامة".
وتقول السلطات التونسية إن نسبة البطالة بلغت 15.2% وثلث العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية.