تواصل قطعات عسكرية بحرية تابعة لدول التحالف العربي فرض حظر على السواحل اليمنية لمنع وصول أي امدادات عسكرية إلى ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة.
وكثفت القطعات البحرية للتحالف، الذي تقوده السعودية، من دورياتها في المياه الإقليمية اليمنية للتصدي لأي محاولة تهريب إلى المتمردين، وذلك بعد تزايد عدد السفن المحتجزة التي كانت تحمل أسلحة وعتادا إلى ميناء الحديدة.
ويسعى التحالف إلى تأمين وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى اليمن، في ظل مهمة ليست سهلة لتأمين السواحل البحرية، إذ يبلغ طول السواحل أكثر من 2000 كيلو مترا، لكن القوات البحرية العربية تسيطر على المواقع الحيوية.
وكانت دولة الإمارات قد أرسلت سفينة الظفرة للمشاركة في عملية تأمين الساحل ضمن القوة البحرية العربية، إلى جانب القطع البحرية لدول التحالف باتجاه مضيق باب المندب والمياه الإقليمية اليمنية بطلب من الحكومة الشرعية لفرض حظر بحري.
ويقول أحد ضباط القوات البحرية الإماراتية في اليمن لـ"سكاي نيوز عربية" إن بوارج التحالف تهدف لمنع تهريب الأسلحة والأفراد والمتفجرات والمواد الممنوعة إلى المناطق اليمنية.
وتعمل القوة البحرية العربية على مراقبة السواحل اليمنية لوقف الإمدادات للميليشيات المدعومة من إيران، بدعم من المراقبة الجوية عن طريق الطائرات الهليكوبتر.
أما فرق الاقتحام المدربة على أعلى مستوى، فمهمتها تقضي بالتدخل في أسرع وقت حال الاشتباه في أي سفينة تعبر قرب السواحل اليمنية.
وساهم الحظر البحري في منع الميليشيات من استخدام بعض الموانئ البحرية، مثل الحديدة والمخا، لنقل تعزيزات عسكرية وأسلحة.