ويقول مراقبون إن الحكومة تعاملت مع الاحتجاجات بمسارين، مسار سياسي تمثل بالإعلان عن حزمة إصلاحات لم تجد طريقا لها على أرض الواقع، ومسار آخر أمني لمنع التظاهرات ويتمثل بتضييق ناعم في معظم الأحيان، وآخر عنيف في أحيان أخرى.

إلى جانب ذلك، يبدو أن تراجع أعداد المتظاهرين بشكل ملحوظ يعود إلى اليأس الكبير الذي تسلل إلى نفوس المحتجين جراء الإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ مطالبهم، وفي مقدمها محاسبة "الفاسدين والمفسدين" في الحكومات السابقة.

ويرى البعض أن الإجراءات الأمنية ممثلةً بقطع الطرق وإجبار المحتجين على السير لمسافات طويلة للوصول إلى ساحة التحرير أحد الأسباب المهمة التي أثرت على الأعداد المفترضة للمحتجين.

ولا يغيب هاجس الملاحقة وعمليات الخطف التي تعرض ويتعرض لها نشطاء الحركة الاحتجاجية عن المشهد الاحتجاجي واعتباره سببا آخر ساهم في خفض أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، خاصة بعد مقتل عدد من ناشطي الاحتجاجات في مدن أخرى.

غير أن تراجع أعداد المتظاهرين لا يعني بطبيعة الحال نهاية الحركة الاحتجاجية، خصوصا إذا كانت هذه الحركة تعمل على تصحيح مسار سياسي خاطئ أضر بشريحة واسعة من العراقيين.

ففي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، قال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، طلال الزوبي إن قوات الأمن العراقية وضعت حواجز كثيرة لمنع المواطنين من التظاهر في الساحات الرئيسية في البلاد.

وطالب الزوبي الحكومة العراقية بتوفير حماية كاملة للمتظاهرين وضبط المتهمين في قضايا الفساد وتقديمهم للمحاكمة.