ووفق ما ذكرت منابر مغربية، يسافر الأمناء العامون لـ9 أحزاب مغربية، من صفي الحكومة والمعارضة، إلى استوكهولم، بغرض إجراء مباحثات مع مسؤولين سويديين لاحتواء الموقف.

التحرك المغربي يأتي بعدما وضع  نواب الحزبين الاشتراكي والخضر في البرلمان السويدي، طلبا يناشد حكومة بلادهم الاعتراف بالبوليساريو.

أما رئيس حكومة السويد، ستيفن لوفين، فصرح بأن بلاده تدعم تقرير الصحراويين مصيرهم بكل حرية، وهو ما أزعج الرباط.

وبالنظر إلى تشكيل النواب المتقدمين بالطلب أغلبية في البرلمان، فإن مخاوف تتغذى لدى الرباط من أن تقود الدورة الخريفية إلى تبني المشروع.

في غضون ذلك، أوقفت السلطات المغربية شركة سويدية لصناعة الأثاث، كانت تقبل على افتتاح أحد فروعها بمدينة المحمدية، غربي المغرب.

وربط متابعون توقيف الشركة السويدية في المغرب، بالموقف الذي تتجه استوكهولم إلى تبنيه في ملف الصحراء.

وتطالب جبهة "البوليساريو"، التي أعلنت قيام الجمهورية من جانب واحد عام 1976، وتتواجد قيادتها على التراب الجزائري، المغرب بمنحها استقلالا كاملا، فيما يقترح المغرب منح حكم ذاتي لأقاليم الجنوب بصلاحيات موسعة.

ويرى المغرب أن خصومه صاروا يعادونه بالورقة الحقوقية، من خلال مطالبته بقبول آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، بدعوة ارتكابه انتهاكات في حق سكان الجنوب.