لم يف الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح يوما بالعهود التي قطعها، إذ سرعان ما انقلب عليها سريعا بغية التمسك بالسلطة، الأمر الذي جعل الشعب يضيق ذرعا به في انتفاضة عام 2011.
وربما أكثر الوعود التي كررها صالح تعهده بعدم الترشح مرة أخرى لمنصب الرئاسة عام 2006، إلا أنه نكث بوعوده وعاد وترشح للمنصب مرة أخرى. وبقي صالح في هذا المنصب 34 عاما،
وحتى يلتف على احتجاجات اليمنيين ضد حكمه عام 2011 بعد تفشي الفساد وتدهور أوضاع البلاد، وعد صالح بالتخلي عن السلطة والاستجابة لمطالب اليمنيين، لكنه لم يفعل.
وتحايل صالح ( 73 عاما) على المبادرة التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي، التي كفلت له خروجا آمنا من المشهد السياسي.
ففي البداية، سلم صالح السلطة عام 2012، لكنه نكث بتعهده في المبادرة الخليجية، فقد تنحى عن الحكم بموجب المبادرة، لكنه بقي لاعب مؤثرا في الحياة السياسية، إذ ظل رئيسا لحزبه المؤتمر الشعبي العام واستغل علاقته الإقليمية والقبلية والعسكرية في لعبة النفوذ.
وعمل صالح بعد خلعه من الحكم على زعزعة استقرار اليمن، وعرقل الحلول السلمية، ورفض التحذيرات العربية والدولية، ووصل الأمر به إلى التحالف مع ميليشيات الحوثيين، الذين تعهد في السابق مرات عدة بالقضاء على تمردهم في محافظة صعدة.
وأمر صالح القوات الموالية له بدعم الحوثيين وإسنادهم، ما ساعدهم في الاستيلاء على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى،لأمر الذي فتح الباب لتدمير البلاد.
وكان صالح تعهد عام 2009، بـ" تطهير" محافظة صعدة الشمالية من الحوثيين خلال "أسابيع قليلة"، قائلا إن "الجيش لا يواجه قوات منظمة بل مجموعة من العصابات"، لكن أسابيع وسنوات مضت دون أن يتحقق هذا الوعد.