وقدم نشطاء من محافظات جنوبية إلى العاصمة بغداد للمشاركة في التظاهرة المركزية في ساحة التحرير، حيث من المتوقع أن تستعرض التيارات الشعبية قوتها في محاولة لحماية حزمة الإصلاحات التي أقرت من قبل مجلس النواب والحكومة، وللمطالبة بمزيد من الإجراءات.

وتحت ضغط غضب الشارع، كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية أعلنتا عن إصلاحات لمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، إلا أن نشطاء أعربوا عن قلقهم من محاولة بعض الأحزاب ضرب هذه الإجراءات الإصلاحية، التي اعتبروا أنها "لاتزال حبرا على ورق".

وكان الناشط المدني، محمد كاظم، قد قال في حديث سابق مع "سكاي نيوز عربية" إن القوى المستفيدة من الهدر والفساد تسعى إلى "إرهاب" المتظاهرين ووقف عملية الإصلاحات التي "تهدد المكاسب التي حصل عليها هؤلاء الساسة خلال سنوات من السيطرة على الحكم".

وفي سياق الالتفاف على الإصلاحات، برز إصرار نوري المالكي، المتهم الأبرز عن تفشي الفساد خلال ترأسه الحكومة من 2006 إلى 2014، على التمرد على قرار حكومة حيدر العبادي القاضي بإلغاء مناصب حكومية عدة ، أبرزها نائب رئيس الجمهورية.

فالمالكي، الذي جرد وفق القرار الأخير من منصبه نائبا لرئيس البلاد، رفع دعوى قضائية تطعن في القرار، وأصر على ممارسة عمله في مكتبه في مقر الحكومة، حيث اجتمع قبل يومين مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، في تحد واضح للعبادي.

وبالتوازي مع ممارسات المالكي الذي يلقى الدعم من إيران، عمدت ميليشيات قريبة من طهران أيضا، إلى ممارسة ضغوط أمنية على الحكومة، كان أبرزها إقدام مجموعات مسلحة على اختطاف مجموعة من العمال الأتراك في بغداد، مما أدى إلى صدام مع القوات الحكومية.