قال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي، لـ"سكاي نيوز عربية، إن مجلس النواب لن يوقع على الاتفاق النهائي الذي أعلن عنه المبعوث الدولي إلى ليبيا، بيرناردينو ليون قبل مهلة العشرين من سبتمبر.
وقال الجروشي "بعدما تم التوقيع بالأحرف الأولى وإقفال باب التعديلات، أرسل لنا ليون رسالة مفادها أنه لن يكون هناك سوى تعديلات طفيفة، ولكننا فوجئنا بأن التعديلات المقترحة جوهرية وتغير مسرى الحوار بشكل يضر بحقوق الليبيين والدولة الليبية".
وأشار إلى أن أبرز التعديلات التي يتحفظ عليها مجلس النواب تنص على أن حكومة الوفاق الجديدة التي ستحظى بصفة القائد الأعلى للجيش، ستكون قادرة خلال 30 يوما على تغيير القيادات العسكرية والأمنية والمدنية السيادية، وإن لم يتم التعديل بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ونائبيه، ستكون هذه المناصب شاغرة، مما يسبب ضررا كبيرا".
وأضاف البرلماني الليبي: "تنازل المجلس عن صفة القائد الأعلى للجيش، شريطة أن يكون الرئيس ونائبه من القائمة التي يختارها أعضاء مجلس النواب، لكنهم رأوا أن هذا يكون بالتساوي بيننا وبين المؤتمر الوطني، بأن نأتي نحن بقائمة ويأتون هم بقائمة، وأن يكون نصيبنا النائب الأول وهم النائب الثاني، بينما يكون الرئيس مستقلا".
وأوضح الجروشي أن المجلس استدعى فريق الحوار كي لا يوقعوا على الاتفاق النهائي الذي أعلن عنه ليون في 20 سبتمبر.
وتابع: "لن يكون هناك أي توقيع في 20 سبتمبر، لكن ربما يتم ذلك مع بداية أكتوبر بعد تجهيز الملاحق ودراسة ملاءمتها للمتفق عليه ضمن المسودة الرابعة".
وطالب الجروشي، ليون بتقديم ضمان مكتوب بأنه لن يكون هناك أي تعديلات لما يتم الاتفاق والتوقيع عليه بالأحرف الأولى.
وأوضح أن مجلس النواب يعمل الآن على "الخطة ب"، إذ تعمل لجنة خارطة الطريق على إعداد قوانين لكي يتم انتخاب رئيس ليبيا انتخابا مباشرا أو غير مباشر داخل مجلس النواب "كي لا تقع ليبيا في فراغ دستوري ما بعد 21 أكتوبر حين تنتهي مدة مجلس النواب".
وتابع: "لذا أعلنا استمرارية مجلس النواب لما بعد هذا التاريخ وسنشرع في تنفيذ هذه الخارطة".