وتحت عنوان " إقالة الفريق توفيق قد تؤدي إلى تغيير جذري في البلاد"، نقلت صحيفة "الشروق: آراء سياسيين وخبراء في محاولة لتسليط الضوء أكثر على عزل المسؤول العسكري الذي كان يعد لوقت طويل اقوى رجل في السلطة.

وزير التجارة الأسبق، نورالدين بوكروح، قال للصحيفة إن إقالة توفيق والتطورات الأخيرة "تعكس الاستعدادات لتهيئة مرحلة ما بعد بوتفليقة"، ورجح "ألا يكون مصدرها جهة واحدة بل هي نتاج تفاهمات بين أقطاب السلطة القديمة حول المرحلة المقبلة".

أما رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فقد اعتبر القرار "يعكس أزمة النظام السياسي" و"يندرج في إطار صراع أجنحة، يعكس أزمة النظام السياسي". محذرا من "أن النظام لن تنفعه التحويرات الشكلية، بل المطلوب هو تغيير منظومة الحكم..".

وأعرب النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عن أمله في أن "يؤدي القرار إلى دولة مدنية" رغم "أن الأمور ستظل غامضة في غياب المعطيات الشفافة"، فإعلان إقالة الجنرال جاء بعد ساعات قليلة على نفي رسمي وجود خلاف بين بوتفليقة وتوفيق.

واختارت صحيفة "الخبر" عنوان "الجنرال توفيق.. نهاية الأسطورة" لتكشف أن الجزائر تسودها قراءتين "لما يجري داخل المؤسسة الأمنية الأولى تقول إن الرئيس بوتفليقة يجري تعديلات عادية كانت مقررة منذ سنوات وترمي إلى إعادة هيكلة جهاز المخابرات..".

في حين تعتبر القراءة الثانية أن "هذه التغييرات تأتي في سياق صراع بين مؤسستي الرئاسة والمخابرات يبحث فيه كل طرف زيادة نفوذه داخل النظام على حساب الآخر"،  فبعد فترة من "التوازن غير المستقر بين المؤسستين القويتين تمكن" بوتفليقة من "بسط نفوذه على كامل أجهزة الدولة".

وبدت صحيفة "البلاد وطني" أكثر تفاعلا من الناحية الإيجابية، حين اعتبرت أن القرار قد يمهد لمشروع "تمدين الدولة" و"هو الخطاب الجديد الذي طبع الساحة السياسية"، و"كان من أكبر مطالب حزب جبهة التحرير الوطني، على عهد أمينها العام الحالي عمار سعداني..".

وبعيدا عن حيثيات القرار وتداعياته، فإن إقالة "الجنرال توفيق" بعد أكثر من 25 عاما على رأس "دائرة الاستعلام والأمن"، التسمية الرسمية للمخابرات، تشير إلى أن بوتفليقة لايزال قادرا على اتخاذ قرارات حازمة، رغم الجدل الذي رافق إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.