قررت النيابة العامة المصرية، الاثنين، حبس كل من وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه محيى الدين محمد سعيد، بالإضافة إلى شخصين آخرين على ذمة التحقيقات في قضية رشوة وزارة الزراعة.
وقال مصدر أمني إن المتهمين سيتم ترحيلهم إلى سجون طرة بعد قرار حبسهم على ذمة التحقيقات في قضية رشوة وزارة الزراعة.
وذكر بيان أصدرته النيابة العامة أن القضية تتعلق برشى للوزير ومدير مكتبه، الذي ألقت السلطات القبض عليه منذ أكثر من أسبوع وذلك مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان للمتهم بتقديم الرشى والذي ألقي القبض عليه أيضا.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قبل إعلان إلقاء القبض على الوزير أنه "بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي" استقبل محلب هلال الذي تقدم باستقالته وتم قبولها.
وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات ألقت القبض على هلال في ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد مغادرته الاجتماع مع محلب.
وذكر البيان: "تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه".
وأضاف أن من بين الرشى "طلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر (غربي القاهرة) قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه".