وبموجب المرسوم تم تعيين حمادي ولد أميمو وزيرا للشؤون الخارجية، خلفا لفاطمة فال بنت أصوينع، التي عينت وزيرة للبيطرة. وكان ولد أميمو يشغل منصب سفير موريتانيا لدى الاتحاد الإفريقي في اديس أبابا.

وعين أحمدو ولد عبد الله، الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية البراكنة وسط جنوبي البلاد، وزيرا للداخلية، خلفا لمحمد ولد أحمد راره، الذي أصبح مفوضا للأمن الغذائي.

وانضم إلى الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، وهو نائب عن واد الناقة جنوبي البلاد، وأحد أبرز وجوه الأكثرية الرئاسية.

وعين ولد الشيخ وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك خلفا لإزيد بيه ولد محمد محمو الذي خرج من الحكومة. كما جرى بموجب التعديل الوزاري تبادل 4 حقائب وزارية.

وبذلك أصبحت لمينة بنت القطب ولد أممه وزيرة للزراعة، ومحمد ولد خونه وزيرا للتجهيز والنقل، وإبراهيم ولد إمبارك ولد محمد المختار وزيرا للمياه والصرف الصحي، وفاطمة حبيب وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

أما الوزير الأول يحي ولد حدمين، الذي رقي إلى هذا المنصب في 20 أغسطس 2014 بعد أن كان يتولى حقيبة التجهيز والرياضة، فقد احتفظ بمنصبه في التعديل الوزاري.