قال رئيس وزراء الصومال عبدي فرح شيردون سعيد، الأحد، إن السلطات ستبذل مزيدا من الجهد لحماية ضحايا الاغتصاب، بعد انتقادات من جانب مانحين أجانب وجماعات لحقوق الإنسان بسبب القبض على امرأة قالت إنها تعرضت لاغتصاب جماعي من جنود، بالإضافة إلى اعتقال زوجها وصحفي أجرى معها حوارا.
وأثارت محاكمة المرأة البالغة من العمر 27 والتي لم يعرف اسمها، بواعث قلق دولية بشأن العنف الجنسي وحرية الصحافة في البلاد.
ويواجه الثلاثة أحكاما بالسجن لعدة سنوات بتهم تتضمن إهانة هيئة حكومية وتوجيه اتهامات كاذبة والسعي للتربح من هذه المزاعم.
وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن المحاكمة لها دوافع سياسية، وإنها تستهدف التغطية على الاعتداءات الجنسية الكثيرة التي تتعرض لها نساء من قوات الأمن الصومالية، بينما عبرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن قلقهما بشأن معاملة ضحايا الاغتصاب.
وقال رئيس الوزراء المعين حديثا "دعوت الحكومة منذ ذلك الحين بأقوى الألفاظ كي تكون استجابتها أكبر بشأن هذه القضية، وأن تبادر باتخاذ إجراءات وتلاحق قضائيا أي جرائم من هذا القبيل، وتقدم كل الرعاية الملائمة لضحايا الاغتصاب".
ووعد بإصلاح القوات المسلحة الصومالية والقضاء بمجرد انتهاء المحاكمة معترفا بوجود "مشكلات مزمنة" في المؤسستين.
وقال في بيان: "نقر بمخاوف شركائنا الدوليين ونحن نعي أيضا التحديات الهائلة التي تواجهها أمتنا".