أعلنت السلطات الأردنية عن حزمة إجراءات ترمي إلى التصدي لظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات، التي غالبا ما أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
وقال مدير الأمن العام الأردني، اللواء عاطف السعودي، إن الخطة الأمنية تشمل عدة محاور، مؤكدا أن المواطن الأردني سيشكل ركيزة عملية احتواء هذه الظاهرة.
وأوضح أن الخطة، التي أطلقها الأمن العام، ترتكز على إقدام المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات، على صعيد بيع وشراء الأسلحة والذخائر وإطلاق الرصاص.
وكشف بيان مديرية الأمن العام أن الجهات المختصة لن تطلب من الشخص، الذي يبلغ عن تجاوزات إطلاق الرصاص والمخالفات المرتبطة بها، الكشف عن هويته.
وستتولى الأجهزة الأمنية التحقق من المعلومات، دون أن يتحمل المبلغ أي مسؤولية في حال تبين أنها غير دقيقة، بما أن الدافع لتقديمها "هو وقف نزيف الدم الأردني".
وفي موازاة تشجيع الأردنيين على الانخراط في عملية التصدي للمخالفين، ستشن الأجهزة الأمنية حملات لضبط حاملي السلاح غير الشرعي"، وفق بيان الأمن العام.
وستتخذ الإجراءات القضائية والإدارية ضد المخالفين، بالتنسيق مع السلطات المحلية في كافة المحافظات، على أن تستمر عمليات دهم مواقع تخزين الأسلحة المهربة.
وكانت مديرية الأمن العام أكدت على ضرورة تعهد العريس وأهله بعدم إطلاق الرصاص خلال العرس، على أن يتحملوا المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام.
ورغم غياب الإحصاءات الرسمية بشأن ضحايا إطلاق الرصاص في الأفراح والمناسبات، إلا أن هذه التجاوزات باتت تؤرق السلطات، بعد أن تصاعدت في السنوات الأخيرة.
وينطلق قلق السلطات من أن تصاعد عمليات إطلاق "رصاص الفرح" يشير بوضوح إلى أن انتشار الأسلحة والذخائر، ويؤكد سهولة الحصول عليها من التجار والمواطنين.