وقال السيستاني في إجابة على أسئلة وجهتها لمكتبه وكالة فرانس برس: "اليوم، اذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإنه من المتوقع أن تسوء الأوضاع أكثر من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله".

وحمل السيستاني السياسيين الذين تبوأوا مقاليد الحكم في البلاد منذ عام 2003، مسؤولية الأوضاع الراهنة.

واعتبر أن الفساد كان من العوامل التي ساهمت في سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من البلاد.

من جهة أخرى، أصدر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لائحة لتـنفيذ الإجراءات التي أعلنها لإصلاح العملية السياسية في البلاد.

وتشمل اللائحة تخفيضات كبيرة في أفراد الحماية الخاصة للمسؤولين وإعادة تأهيلهم بما يوفر للموازنة العراقية نحو 250 مليار دينار سنويا.

وفي هذه الأثناء، قال رئيس هيئة النزاهة في العراق، حسن الياسري، إن أعداد المتهمين الذين إحيلوا للمحاكمة في قضايا الفساد، بلغت أكثر من ألفي متهم بينهم ثلاثة عشر وزيرا.